نحوه شکایت از قاضی دادگاه چگونه است؟
آیا شکایت از قاضی ممکن است؟ قاضی عالی‌ترین مقام حاضر در جلسه رسیدگی دادگاه است و ریاست آن را برعهده دارد. شواهد و مدارکی را که طرفین دعوا ارائه می‌دهند، می‌شنود و بر اساس آن قضاوت کرده و رأی صادر میکند. اما قاضی هم مانند سایر اشخاص و به ذات انسانی خود ممکن است در امر قضاوت و صدور رأی دچار اشتباه شود، از حدود رفتار حرفه‌ای خارج شده و نسبت به اصحاب دعوا یا وکلای آنها مرتکب توهین شود و یا گاهی تخلف انتظامی انجام دهد. اما قانون برای بازداشتن قاضی از این اعمال، برای افراد حق شکایت از قاضی را پیش‌بینی کرده است. در ادامه به بررسی این حق قانونی و مرجع رسیدگی و نحوه طرح آن خواهیم پرداخت.
از چه قضاتی می‌توان شکایت کرد؟
حق شکایت بیان شده در قانون نظارت بر رفتار قضات، حاکم بر تمام قضاتی است که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب شده‌اند. بنابراین کلیه قضات دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر، قضات شورای حل اختلاف و قاضی اجرای احکام را شامل میشود.
عواقب شکایت از قاضی
با توجه به این که قضات حتی در صورت حصول برائت و تشخیص عدم تخلف توسط مراجع رسیدگی‌کننده، نمی‌توانند اعاده حیثیت کنند، فرد شاکی بدون ترس و واهمه می‌تواند موارد تخلف را گزارش داده و از قاضی متخلف شکایت کند. حتی ممکن است فرد شاکی مطابق ماده ۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و آیین‌نامه اجرایی آن، مشمول دریافت جایزه شود.
مرجع رسیدگی به شکایت از قضات
افراد برای طرح شکایت انتظامی علیه قضات می‌توانند به دادسرای انتظامی قضات مراجعه کنند و همچنین شکایت خود را به دادگستری استان مربوط نیز تحویل داده یا از طریق پست سفارشی ارسال کنند. پس از یک هفته از ثبت شکایت، شماره ثبت شکایت انتظامی از طریق دبیرخانه دادسرای انتظامی قضات قابل دریافت است. به جرایم کیفری اعم از اهانت، فحاشی و توهین و … قضات سراسر کشور، در دادسرای تهران رسیدگی میشود.
موارد لازم برای ثبت شکایت از قاضی متخلف
در نگارش این شکواییه باید نکاتی را مدنظر قرار داد تا شکایت در دادسرای انتظامی قضات پذیرفته شود. این موارد به شرح زیر هستند:
- نام و نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی و کد ملی و در صورت امکان شماره تماس (ثابت و همراه) شاکی انتظامی؛
- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی (در صورتی که اقامه دعوا از طرف وکیل باشد، باید حق اقامه شکایت انتظامی در وکالتنامه بیان شده باشد)؛
- اعلام شماره پرونده قضایی مورد شکایت؛
- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت؛
- مشخص بودن مورد شکایت به این معنی که کلی نباشد؛
- مستندات مورد شکایت از قبیل تصویر دادنامه، برگ احضاریه یا اخطاریه و برگ اجراییه؛
- امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی وی، در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت وی؛
- ابطال تمبر با مبلغ موردنظر؛
- کپی کارت ملی شاکی انتظامی و وکیل وی نیز باید به شکایت ضمیمه شود.
شکایت از قاضی در دفتر خدمات قضایی
شکایت از قاضی در دفتر خدمات قضایی قابل طرح نیست؛ چون شکایتی است که باید ضوابط از پیش تعیین شده در مورد آن رعایت شود و افراد باید به مراجعی که در قانون و رویه قضایی بیان شده، عبارت از دادسرای انتظامی قضات واقع در تهران یا واحد نظارت اداره کل دادگستری استان مراجعه شود.
شکایت از قاضی به جرم توهین
اگر قاضی از رفتار و گفتار مناسب شأن قضایی خارج شد و نسبت به طرفین دعوا مرتکب توهین شد، می‌توان از او شکایت کرد. به جرایم کیفری اعم از اهانت، توهین و غیره قضات سراسر کشور در دادسرای تهران رسیدگی میشود.
وکیل برای شکایت از قاضی
همانطور که در بندهای فوق ذکر شد، شاکی می‌تواند برای طرح شکایت خود به یک وکیل دادگستری آشنا به قوانین نظارتی و انتظامی ناظر بر رفتار قضات وکالت بدهد و از دانش وی بهره‌مند شود؛ زیرا این شکایت جنبه تخصصی دارد و ممکن است افراد از وجود قوانین مرتبط و نحوه به‌کارگیری آنها بی‌اطلاع باشند و مجبور به صرف زمان طولانی برای آن شوند.
تخلفات قاضی
شکایت از قاضی متخلف نیز ممکن است. از جمله تخلفات مطابق با قانون نظارت بر رفتار قضات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم تشکیل جلسه؛
- عدم حضور در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه؛
- اهمال در انجام وظایف قانونی؛
- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن؛
- ثبت و ضبط نکردن لایحه؛
- رفتار خلاف شأن قضاوت
شکایت از قاضی برای اطاله دادرسی
چنانچه رفتار قاضی موجب اطاله دادرسی یا تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود دلیل قانونی شود، مطابق بند ۴ ماده ۱۵ قانون مذکور قابل شکایت است. آنچه بیان شد امکان و نحوه شکایت حقوقی و کیفری از قاضی بود، اما اگر شکایت نسبت به آرایی باشد که قاضی در صدور آن تخلف کرده است، شخص ذینفع می‌تواند از طریق دفتر خدمات قضایی شکایت خود را ثبت کند و دادسرای انتظامی قضات به آن رسیدگی میکند.
تلفن سامانه شکایت از قاضی
هم اکنون قوه قضاییه در جهت ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندی حداکثری نهادهای نظارتی دستگاه قضایی از جمله حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را به صورت شبانه‌روزی در قالب سامانه تلفنی ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارشات و شکایات و اخبار ملت قرار داده است.
شهروندانی که به هر دلیل از قضات گلایه‌مند هستند، می‌توانند شکایت خود را با تقدیم لایحه، به واحد ارزشیابی استان ارائه دهند و اگر به نحو دلخواهشان به آن ترتیب اثر داده نشد، می‌توانند شکایت خود را برای ریاست کل دادگستری استانها برده و از این طریق اقدام کنند و همچنین شکایت خود را به صورت مستقیم به دادسرای انتظامی قضات برده و شخصا پیگیری کنند.
شکایت از قاضی در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
شکایت از قاضی در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یکی از راه‌های شکایت است و زمانی انجام میشود که دلایل و مدارک کافی جهت طرح شکایت وجود ندارد. بنابراین در صورت وجود دلایل کافی، باید مستقیما به دادسرای انتظامی قضات مراجعه کرد.حفاظت اطلاعات معمولا گزارشاتی از جمله فساد اخلاقی و فساد مالی را پیگیری میکند. البته این گزارشات مانع از پیگیری گزارش تخلفات دیگر مانند تندخویی، به کار بردن الفاظ نامناسب با شأن قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملأعام یا محل کار نیست.
شکایت از قاضی تعزیرات حکومتی
بررسی اتهامات وارد به روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در صلاحیت دادسرا (دادسرای کارکنان دولت) و دادگاه‌های تهران است. در مورد اطاله در رسیدگی و نقض قوانین در سازمان تعزیرات حکومتی، شخص ذینفع می‌تواند شکایت خود را در سامانه جامع رسیدگی به شکایت سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و ارسال کند تا برابر مقررات به آن رسیدگی شود.
شکایت از قاضی برای رای اشتباه و مسئولیت وی
در صورت اشتباه قاضی در رای صادره، حق شکایت و اعتراض برای شخصی که خسارت متوجه او شده، محفوظ است. طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود. در هر حال از متهم اعاده حیثیت میشود.
در قوانین دیگر هم حق شکایت و درخواست جبران خسارت نسبت به تقصیر و اشتباه قاضی بیان شده است. برای نمونه ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی در دادگاه عمومی پرداخته است که البته منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت از سوی قاضی رسیدگی‌کننده، باید قبل از مراجعه به دادگاه عمومی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کند تا پس از صدور حکم در آن مرجع، در دادگاه عمومی طرح دعوا کند.
در قانون مجازات اسلامی بیان شده که چنانچه در مرحله صدور حکم، حکم به مجازات شخص بی گناه یا مجازات اضافه بر قانون داده شود، در حالت عمد قاضی، مسئولیت پرداخت دیه بر بیت‌المال است و قاضی به قصاص یا تعزیر و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم میشود. در حالت تقصیر قاضی که عمدی در آن نبوده، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود و قاضی به بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم میشود.
نمونه شکایت از قاضی
دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات
باعرض سلام و ادب
احتراما به وکالت از شاکی انتظامی توضیحات ذیل به استحضار عالی می‌رساند
خانم … به عنوان شاکی اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت از همسر خود آقای … می نماید که پرونده به شعبه … بازپرسی ناحیه … ارجاع میشود. پس از ارجاع پرونده با دستوراتی به مرجع انتظامی جهت تحقق ارسال می‌گردد. مرجع انتظامی برخلاف قانون، امر ابلاغ و جلب را انجام می‌دهد، اما با معرفی وکیل از طرف مشتکی عنه و حضور در شعبه و مرجع انتظامی، پرونده به دلایل واهی از دسترس ایشان خارج و پس از مراجعه به شعبه از سوی وکیل، بازپرس اقدام به صدور جلب به دادرسی می نماید که پس از اعتراض و حضور نزد سرپرست با استرداد پرونده از اظهارنظر و خارج نمودن اوراق (قرار جلب به دادرسی) اقدام به صدور ابلاغ برای موکل می‌نماید.
پس از رویت پرونده توسط سرپرست و مطالعه پرونده توسط وکیل با تغییر تاریخ مندرج در قرار جلب به دادرسی و قبل از اتمام مهلت حضور و بدون اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید. سپس به دلیل اختلاف بازپرس و معاون اظهارنظر مبنی بر تعقیب و جلب به دارسی پرونده به شعبه …کیفری دو مجتمع … با حل اختلاف و تایید نظر بازپرس در یک رای فرمی و بدون هرگونه استدلال، به شعبه عودت و در نهایت پرونده برای رسیدگی به شعبه … مجتمع … ارسال و قاضی محترم شعبه بدون توجه به ایرادات پرونده و حق دفاع اقدام به محکومیت موکل به یک سال حبس تعزیری می‌نماید.
شرح تخلفات بازپرس محترم شعبه … بازپرسی ناحیه … تهران آقای … عبارت است از:
- عدم درج نام در اوراق قضایی؛
- عدم رعایت مقررات ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛
- عدم رعایت مقررات ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛
- خروج از بی‌طرفی و غرض‌ورزی
سخن پایانی
آنچه پس از بررسی قوانین مربوط به شکایت از قاضی دیده میشود این است که قاضی با وجود این که یک مقام عالی قضایی است، اما مصون از تخلف، اشتباه و تقصیر نیست و افراد در برابر او از حق شکایت و پیگیری قانونی برخوردارند. اگر در این مورد سوالی دارید، می‌توانید از طریق خدمات آنلاین ما در پلتفرم حقوقی ترازو آن را با مشاورین و وکلای متبحر ما مطرح کنید.
در یک پرونده فروش مال غیر توسط همسرم که رسمااامشارکت در ساخت با اسناد رسمی داشتیم بدون حضور وکالت سهم مشخص از شراکت بنده رو در بنگاه با ی مبایعه نامه بدون کد رهگیری از واحدم فروخته در کیفری شکایت کردم بعد از تغییر دو قاضی که در موقع رای که کاملا استعلام از ثبت اسناد و برسی شده بود برای بار سوم کلا شعبه از ۲ به ۴ کیفری ودر دست قاضی دیگر و بدون در نظر گرفتن اسناد جعل و اسناد رسمی ثبتی در ثبت اسناد دیگر مدارک اومده رای داده چون همسر طرف بوده و وکالت ضمنی داشته و عدم سوئنیت در جعل در سه چهار مورد ))که بنده سندیت داشنم بر احمالش برای ردیف اول که همسر بود دوم خرداری که خونه بنده رو خریده با توجه به شغلش که اگاهی از مشارکت ونحوه ان داشته وجدااز اون با سند سه دانگ مجزا زمین حتی قابل رویت بود خرید کرده و در بنگاهی که چندین جعل امضا بنده رو عمدا داشتن برای همشون اوردن عدم سوئنیت و انگار شراکت با هبه اشتباه گرفته کلااا رای داده منع تعقیب و در دادگاه حقوقی هم با توجه به دوسال طول ماجرا تغییر چند باره قاضی و شکایت خریدار برای التزام به سند رای اومد برای بنده که التزام به سند از فروشنده مرتفع چون سند رسمی نداره ولی برای بنده التزام سندم با همون برگه جعل که کپی مبایعه نامه فی مابین با تفاوت تغییر نام بنده ولی با همان ثمن و امضا اولیه علنی جعل ولی چه کنم بنا به حکم اولیه التزام سند من هزینه گذاشتم مدرک دارم سند سه دانگ زمین مشارکت وام متعلق به خودم روی واحدم دارم ثمنی که کلا به نام من نیست از خرید و سند رسمی بنده قبل خرید ایشون بوده همه مدارک ولی یجوری جواب داده قاضی که حتی پول وکلا ایشون من باید بدم و اینکه هیچ ی قرون دریافت ثمنم ندارم وحتی چکهای فروشنده رو حتی باتوجه به زمان هی تغییر داده و پرداخت نکرده بازم خونه رو کلا تصاحب کرده و بنده دوسال حتی وام خونم که قسمتی از ثمن که خریده رو هم پرداخت میکنم همه علنی شواهد ولی چه کنم قاضی کور و خودشون به خواب زدن شواهد جعل در دادگاه کیفری گفتن سوئنیت الان همان جعل ها شده مدرک برای حقوقی
سلام. پیشنهاد می کنیم با وکیل مشاوره داشته باشید.
بنده واقعا بی گناه محکوم به دو سال حبس غیابی گردیده ام توسط قاضی شعبه دوم
ایا این امکان وجود دارد بنده که الان با قرار سند بیرون هستمو وقت اعتراض ۲۰ روزه هم گذشته است ایا میتوانم اعتراص نمایم واقعا هم بی گناهم
ممنون میشم راهنماییم کنید با تشکر
شما میتونید واخواهی کنید،در صورت تایید رسیدگی مجدد میشود
سال۱۳۹۰ آپارتمان فرسوده جهت بازسازی ازکارمندکلاهبردار علیرضا حق پرست خریداری گردم.بااعتمادبه کارمندجامعه ارزش ملک راپرداختم.جهت بازسازی.بافروش مال غیر ودو دانگ بنام دیگری چک پول را گرفته متواری شده.بامشخصات جعل وآدرس جعل متواری شده.حالا قاضی ۱۱۳۱محلاتی متوجه کلاهبرداری ومفاد جعل نشده.حکم تخلیه داده خودم را زندانی.بناحق اثاثیه خانواده راهی خیابان شده.کلانتری گذارش تخلیه نمیده.قاضی ۱۱۳۱محلاتی قطعیت رآی.شش ماه زندان.باحکم بناحق.آواره.مریض بی درآمد.بدون پاسخگو بودن مسئولین؟
سلام وقت بخیر
به دلیل حساسیت پرونده حقوقی شما پیشنهاد می کنیم با وکیل مشورت کنید.
با سلام و احترام اینجانب سالهاست در دادگستری شهرستان بوانات فارس احقاق حق نموده ام طفم یکی از خان های ثروتمند بوانات است که دارای املاک زیادی است متاسفانه توانسته مدت ۴سال است توسط قضات بوانات را تحت نفوذ خود بگیرد و نگذارد اینجانب و خانواده ام به حق قانونی خود برسیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات تهران هم کرده ام بی نتیجه بوده خانه از پای بست ویران است
شما را به خدا یک مرد پیدا بشه این وضعیت مهریه نا متعارف رو برای همیشه درست کنه ،کجای اسلام گفته شده یک طرف در وضعیت بی ثبات اقتصادی له بشه یک طرف که خانه دار بوده همه سرمایه شوهر و فرزندان رو با خود ببره . حداقل برای مهریه قیمت سکه را هر سالی که عقد تعیین شده به قیمت همان سال و سالهای بعد را با تورم سالانه بانک مرکزی که تمام حقوق با آن افزایش میابد سکه را هم با همان محاسبه کرده و سکه یا پول آن تحویل داده شود یا در همان ابتدای عقد هر چقدر خانواده عروس توانست مهریه دریافت و در قباله ازدواج تسویه حساب شود یا مثل دیه یک سقف برای مهریه تاکید میکنم یک سقف که مجدداً دور زده نشود و یک معیار برای سکه به عنوان مهریه مشخص شود که فقط کشور در افزایش یا کاهش قیمت سکه به عنوان مهریه دخالت داشته باشد نه عوامل خارج از کشور.تمام این اقدامات باعث میشود پرونده های طلاق ، ازدواج سفید ، مجرد ماندن جوانان ،بی بندوباری و… انشالله کاهش میابد . ضمناً با این حجم از پرونده های مهریه هر بار که قیمت سکه نوسان پیدا میکند مجدداً پرونده های قبل هم بخاطر اعسار و …برای بررسی مجدد به دادگاه برمیگردد.حالا چرا مسئولان تا حالا اقدامی کاربردی نکرده‌اند الله اعلم.پس نتیجه میگیریم برای ریشه کنی ظلم و این بی عدالتی ها و …. اللهم عجل لولیک فرج
دوسال است ازقاضی شکایت نموده ام هنوزبه مرحله حکم نرسیده وچون تاثیری برپرونده موردشکایت نداردقاضی هم باگرفتن رشوه سه پرونده شکایت ازکارفرمابه برائت کارفرمامنتهی شده است