به طور کلی در داد و ستدهایی که وجود منبعی برای اثبات درستی آنها ضروری است، تنظیم سند تجاری لازم است. در این انواع و شرایط مختلفی در قانون ذکر شده که در این مطلب آنها را برای شما بیان خواهیم کرد.
دسترسی آسان به محتوای مقاله
سند چیست؟
در لغت به مکتوبی که قابل اعتماد است، سند گفته می‌شود و در اصطلاح قانونی نوشته‌ای است که در محکمه قابل استناد باشد و می‌شود با آن درستی قرارداد و تعهد را ثابت کرد. این مکتوب‌ها از لحاظ اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شوند.
تعریف سند تجاری
برای سند تجاری در قانون تعریف مشخصی بیان نشده است امّا می‌توان گفت این اسناد جایگزین پول نقد هستند و از آنها در جهت پرداخت استفاده می‌شود و در حقیقت در روابط بازرگانی و تجاری کاربرد دارند؛ باید بدانید سند تجاری مکتوبی است که از حمایت قانون‌گذار برخوردار باشد و علاوه بر کاربرد تجاری، اوصاف خاص تجاری را شامل شود؛ با توجه به این تعریف فقط سفته، برات و چک دارای این خصوصیات هستند.
اوصاف سند تجاری
سند تجاری طبق مفهوم خاص خود که شامل برات، چک و سفته می‌شود، در قانون دارای اوصاف یا خصوصیاتی است که در ادامه مهم‌ترین آنها را توضیح می‌دهیم:
قابلیّت واگذاری:
این قابلیت به صاحبان اسناد تجاری این اجازه را می‌دهد که آنها را به آسانی به دیگری انتقال دهند. اگر سند تجاری در وجه حامل نوشته شده باشد، به سادگی با انجام داد و ستد، واگذار می‌شود امّا اگر در وجه فرد مشخصی باشد، در صورتی می‌توان آن را واگذار کرد که آن فرد آن را پشت‌نویسی و امضاء بکند.
انعکاس طلب در سند:
باید بدانید که سند تجاری خود مال نیست و نماینده مال محسوب می‌شود؛ یعنی معرفی کننده طلبی است که در آن نوشته شده است و صاحب سند برای ثابت کردن طلب خود باید آن را عرضه کند. البته برای تنظیم این مکتوب‌ها شرایطی توسط قانون‌گذار تعیین شده که در صورت به کار نبستن آنها، معتبر نخواهد بود.
مرور زمان:
صاحب سند تجاری باید طی زمانی مقرر از طریق مراجع قضایی برای وصول حق خود اقدام کند، در غیر این صورت شکایت او قابلیت رسیدگی ندارد و این به این دلیل است که حقی که برای مدت طولانی مطالبه نشده، حقی زنده و ثابت محسوب نمی‌شود.
طبق قانون مدت مطالبه حق از زمان صدور گواهی عدم پرداخت یا زمان آخرین اقدام حقوقی، به مدت پنج سال خواهد بود، ولی اگر در این مدت بدهکار به بدهی خود اقرار کند، این زمان از تاریخ اقرار او محاسبه می‌شود.
مزایای قانونی:
برخورداری از مزایای قانونی مهم‌ترین ویژگی یک سند تجاری است و این مزایا عبارتند از:
- حق انتخاب دادگاه: یعنی دارنده سند می‌تواند برای اقامه شکایت، به یکی از دادگاه‌های محل زندگی صادرکننده سند مراجعه کند.
- درخواست تأمین خواسته: اگر دارنده سند در زمان قانونی مقرر، اقامه دعوا کند و گواهی عدم پرداخت بگیرد، می‌تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته و توقیف اموالِ صادرکننده سند را بگیرد. گفتنی است که مهلت قانونی مقرر برای این کار در خصوص سفته و برات ده روز است و برای چک اگر محل صدور و پرداخت یک شهر باشد پانزده روز و اگر دو شهر مختلف باشد، طی 45 روز باید گواهی عدم پرداخت دریافت شود.
- مسئولیت تضامنی برای مسئولان سند تجاری: به این معناست که اگر به دارنده سند، وجه آن پرداخت نشود، هر یک از مسئولین آن سند در مقابل کل مبلغ ضامن هستند و اگر یکی از آنها وجه را پرداخت کرد، مسئولیت از دیگر ضامنین برداشته می‌شود.
جنبه شکلی:
در قانون برای تنظیم انواع سند تجاری فرم و شکل خاصی بیان شده است که باید حتما از طرف صادرکننده رعایت شود و در صورت رعایت نکردن آنها این اسناد دیگر تجاری نیستند و از حمایت‌های قانون تجارت درباره اسناد تجاری بی‌نصیب می‌مانند.
به عنوان مثال در ماده 308 قانون تجارت آمده است که برای تنظیم سفته باید حتما تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ با تمام حروف، نام گیرنده و مهر یا امضای صادرکننده، درج شود، در غیر این صورت آن سفته فقط یک وعده معمولی مدنی است و از مزایای قانون تجارت بهره‌ای ندارد.
انواع اسناد تجاری
همان‌گونه که در ابتدای بحث اشاره شد اسناد تجاری با توجه به مفهوم خاص آن، بر سه نوع هستند: سفته، برات و چک؛ در ادامه با ما همراه باشید تا هر کدام از آنها را بهتر بشناسید:
سفته:
طبق ماده 307 قانون تجارت، فته طلب یا سفته سندی است که بر اساس آن صادرکننده متعهد می‌شود مبلغی را در تاریخ معیّن یا به صورت عندالمطالبه (یعنی به محض درخواست دارنده سفته) در وجه فردی مشخص یا حامل، پرداخت کند.
در تنظیم سفته باید طبق قانون تجارت چند نکته را رعایت کرد: این سند حتما باید توسط صادرکننده، امضاء یا مهر شود و دارای تاریخ باشد، هم‌چنین مبلغ قابل پرداخت در آن باید با تمام حروف نوشته شده و نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت در آن به وضوح قید شود.
علاوه بر این باید بدانید که دارنده سفته باید در موعد مقرر برای وصول آن اقدام کند و اگر وجه به او پرداخت نشد حداکثر ظرف مدت ده روز باید برای واخواست یا اعتراض اقدام کند، واخواست شکایتی است که بر علیه صادرکننده تنظیم می‌شود و باید در برگه‌های مخصوصی به او ابلاغ شود.
برات:
این سند تجاری در قانون ما تعریف نشده و فقط ویژگی‌های آن بیان شده است امّا طبق شرایط ذکر شده می‌توان گفت سندی است که طبق آن صادرکننده به دیگری امر می‌کند تا در زمان مشخص یا عندالمطالبه، مبلغ معیّنی را به شخص ثالث یا حواله‌کرد او تقدیم کند. در اصطلاح حقوقی به صادرکننده برات مُحیل یا برات‌کش می‌گویند و دارنده آن را محالٌ‌لَه می‌نامند، هم‌چنین کسی که پرداخت وجه برات را قبول می‌کند، محال‌علیه یا برات‌گیر است.
باید بدانید که برات از مهم‌ترین ابزار پرداخت وجه و اسناد تجاری محسوب می‌شود که در کسب اعتبار در معاملات داخلی و خارجی نقش مهمی دارد. شخصی که به شخصی بدهکار است و وجهی را نزد دیگری دارد که هنوز سررسید پرداخت آن نرسیده است، می‌تواند به وسیله برات، پرداخت بدهی خود را به کسی که نزد او وجهی دارد واگذار کند و اینگونه در یک نوبت جا‌به‌جایی پول صرفه‌جویی کند.
چک:
تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت آمده است امّا به عبارت ساده‌تر، یک سند تجاری است که در آن صادرکننده می‌تواند از موجودی حساب خود در بانک مبلغی را در زمان معیّن به شخص مورد نظر پرداخت کند. طبق قانون در چک باید محل و تاریخ صدور و مبلغ به حروف و عدد درج شود و به امضای صادرکننده برسد، هم‌چنین پرداخت وجه آن نباید دارای وعده باشد. گفتنی است فقط چک‌های بانکی از حمایت‌های قانونی صدور چک بهره‌مند هستند و چک‌های صندوق‌ها و موسسات اعتباری فقط نوعی حواله محسوب می‌شوند.
هم اکنون و براساس قانون جدید صدور چک برای مطالبه وجه چک می‌توان با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت از بانک بلافاصله درخواست اجرائیه را از دادگاه خواست. در این موارد دادگاه بدون رسیدگی و بلافاصله اجرائیه را برای وصول وجه صادر خواهد کرد.
کلام آخر
حتما در هنگام صدور اسناد تجاری و یا دریافت آن باید تمام جوانب احتیاط رعایت شود تا گرفتار کلاهبرداری‌های معمول نشوید و به همین خاطر آشنایی با قوانین مربوط به آنها ضروری است؛ اگر در این رابطه نیاز به راهنمایی به بهترین شکل را دارید با مشاورین حقوقی ترازو تماس بگیرید.
