داوری در دعاوی حقوقی چیست؟

داوری در دعوای حقوقی نهادی است که در قانون در نظر گرفته شده تا افراد بدون نیاز به حضور در روند طولانی و پر دردسر رسیدگی محاکم در اختلافی که رخ می‌دهد با مراجعه به داور یا داوران، اختلاف خود را فیصله دهند. مراجعه به دادگاه و اقدام به شکایت از فردی که در رابطه حقوقی با فرد دچار اختلاف شده است اگرچه همیشه مقدور است اما همیشه بهترین راه نخواهد بود.

گاهی انجام این کار، مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار است به نحوی که فرد اگر بخواهد چنین اقدامی بکند، حتی در صورت پیروزی نهایی در دعوا، بسیار متضرر خواهد شد. بنابراین قانون راهی کوتاه تر و کم هزینه‌تر پیش بینی کرده تا افراد بتوانند با استفاده از آن به نتیجه مطلوب خود برسند. اگر شما نیز تمایل دارید بهتر است تا در این مقاله با ما همراه باشید تا قدری بیشتر در این باره با شما سخن بگوییم.

تعریف داوری در دعاوی حقوقی

اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که داوری در دعاوی حقوقی چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که داوری نهادی قراردادی است که بر اساس آن افرادی که در یک رابطه حقوقی مانند یک قرارداد به سر می‌برند، توافق می‌کنند که اختلافات موجود یا اختلافات احتمالی پیرامون آن قرارداد را بجای پیگیری از طریق محاکم دادگستری، با ارجاع به داور یا داوران حل و فصل نمایند.

معمولا در ضمن قراردادها، در انتهای قرارداد بندی راجع به ارجاع به داوری تعبیه می شود که بر اساس آن اختلافات ناشی از اجرای قرارداد با ارجاع به داوری حل گردد. این امر اگر مورد توافق قرار گیرد امری الزامی است که باید بدان پایبند بود و نمی‌توان با وجود چنین شرطی در قرارداد به دادگستری مراجعه کرد. البته در شرایط خاصی امکان مداخله دادگستری و محاکم وجود دارد که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.

اصول حاکم بر داوری در دعاوی حقوقی

داوری در دعاوی حقوقی دارای اصولی کلی است که در این عنوان به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. به عنوان اولین نکته باید گفت که ارجاع به داوری توسط چه کسانی می‌تواند صورت بگیرد. بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. بنابراین فرقی نمی‌کند که شرط داوری در ضمن یک قرارداد وجود داشته باشد و یا افراد بعد از ایجاد اختلاف با هم بر سر ارجاع امر به داوری توافق کنند.

اهلیت اقامه دعوا به این معناست که فرد بتواند در مورد موضوع اختلاف به دادگستری مراجعه کرده و اقدام به طرح شکایت کند. بنابراین در مواردی که چنین امکانی برای فرد وجود ندارد، امکان ارجاع به داوری نیز وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال تاجر ورشکسته از دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و امکان اقامه دعوا برای مطالبه دیون باید توسط مدیر تصفیه صورت بگیرد. بنابراین او امکان ارجاع اختلافات مالی خود به داوری را نخواهد داشت.

شرط داوری در ضمن قرارداد

بر اساس ماده ۴۵۵ آیین دادرسی مدنی، متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند. بنابراین در ضمن قرارداد یا بصورت جداگانه می‌توان در مورد ارجاع اختلاف به داوری تعیین تکلیف کرد. در چنین حالتی امکان اقامه دعوا در دادگستری به صورت ابتدایی دیگر وجود نخواهد داشت.

ارجاع اختلاف به داوری

گفته شد ک افراد می توانند اختلافات حقوقی خود را به داوری ارجاع دهند. این امر یا قبلا مورد توافق بوده و یا بعد از حدوث اختلاف بر ارجاع امر به داوری توافق می‌شود. در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

پس از به وجود آمدن اختلاف طرفین بر اساس توافق یا باید خودشان داور معرفی کنند و یا انتخاب داور به شخص سومی واگذار شده است. در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

نحوه انتخاب داور در دعاوی حقوقی

به طرق مختلفی می‌توان داور را انتخاب کرد. طرفین می‌توانند شخص واحدی را به عنوان داور انتخاب کنند. یا هریک یک داور و دارو سوم به انتخاب شخص ثالث باشد. همچنین می‌توان تعیین داور ثالث را به دادگاه واگذار کنند. در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، ذی نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید. در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. همچنین هرگاه طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. نیز در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

اشخاص ممنوع از داوری

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:

1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
3. در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
4. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

1. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2. کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8. کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

رسیدگی و حکم داوری در دعاوی حقوقی

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند. داوران پس از بررسی موضوع اقدام به رای داوری خواهند کرد. رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست. داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید.

از بین رفتن داوری

در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

1. با تراضی کتبی طرفین دعوا؛
2. با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

ابطال رای داوران

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6. رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد

در مورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

سخن پایانی

داوری در دعاوی حقوقی یکی از راه‌های حل و فصل اختلاف است که به سبب اینکه خارج از روال دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد، سرعت بیشتری داشته و احتمالا منافع طرفین را به نحو بهتری تامین خواهد کرد. به همین دلیل توجه به قوانین و قواعد داوری امری مهم و راهگشا خواهد بود. در این مقاله ما تلاش کردیم تا برخی از قوانین و قواعد داوری را برای شما بازگو کنیم. اما اگر شما در این زمینه سوالی دارید بهتر است تا آن را با وکلای مجرب ما در پلتفرم حقوقی ترازو در میان بگذارید.