نظریه کارشناسی در دعاوی و کاربرد آن

اگر بخواهیم درباره نظریه کارشناسی سخن بگوییم باید گفت که گاهی در یک پرونده برای اینکه قاضی بتواند به درستی اظهار نظر کند و رای صادر نماید، نیاز به نظریه تخصصی یک متخصص در آن زمینه می‌باشد. در این مواقع یا به تشخیص و دستور قاضی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا، موضوع به یک کارشناس ارجاع داده می‌شود تا نظر تخصصی خود را در آن زمینه بیان دارد. اگر شما نیز مایلید تا در این زمینه بیشتر بدانید بهتر تا در این مقاله با ما همراه باشید تا در مورد نظریه کارشناسی و کاربرد آن در دعاوی بیشتر سخن بگوییم.  

کارشناس رسمی دادگستری کیست؟ 

ارجاع به کارشناسی یکی از دلایلی است که یا به درخواست قاضی یا به درخواست طرفین دعوی از آن استفاده می‌شود. کارشناس رسمی دادگستری شخصی است متخصص و ماهر در زمینه امری که به او ارجاع داده می‌شود و در رشته تحصیلی خودشان دارای پروانه کارشناسی رسمی از کانون کارشناسان هستند که بعد از قبولی در آزمون این پروانه به آنها داده می‌شود. 

نظریه کارشناس چیست؟ 

نظریه کارشناسی همان دیدگاه یک شخص متخصص در خصوص موضوعی است که از جانب یکی از طرفین دعوا درخواست، یا از طرف قاضی به او ارجاع می‌شود. نظریه کارشناس ممکن است تاثیر به سزایی در سرنوشت دعاوی داشته باشد و قبول یا رد آن توسط قاضی بسیار حائز اهمیت است، خصوصا اگر این نظریه با سایر ادله در تضاد باشد. قاضی در قبول نظر کارشناس و صدور حکم بر اساس آن موظف نیست پس در نتیجه برای قاضی تکلیفی ایجاد نمی‌کند و صرفاً می‌تواند به عنوان ادله به بررسی آن بپردازد. 

ارجاع پرونده با کارشناس یا قرار کارشناسی چیست؟ 

کارشناسی در دادرسی همواره یکی از دلایل اثبات دعوا بوده و از دیرباز از آن استفاده می‌شد. امروزه نیز یکی از مهمترین ابزارها برای کمک به تصمیمات قضات، کارشناسی است و کمتر پرونده‌ای را می‌توان یافت که به کارشناس ارجاع نشده باشد.

در دادگاه ارجاع به نظر کارشناس با عنوان قرار کارشناسی مطرح است که این امر می‌تواند هم راسا و به خواست قاضی صورت پذیرد و هم از سوی طرفین دعوا درخواست شود. حتی گاهی طرفین دعوا قبل از شروع دعوی برای پیشبرد دعوا به صورت صحیح از نظریات کارشناس در آن استفاده می‌کنند. در واقع دستور قاضی برای گرفتن نظریه کارشناس تحت عنوان دستوری صورت می‌گیرد که به عنوان قرار ارجاع امر به کارشناس شناخته می‌شود.  

مواردی که در قرار کارشناسی باید ذکر گردد 

زمانی که به درخواست یکی از طرفین یا قاضی نیاز به نظر کارشناسی باشد، قراری تحت عنوان قرار کارشناس صادر می‌شود که باید در آن موضوع کارشناسی، مهلتی که کارشناس در آن باید اظهار نظر کند، دستمزد علی الحساب کارشناس و شخص ذینفعی که مسئول پرداخت دستمزد کارشناس می‌باشد مشخص شود. یعنی قاضی در دستور خود بطور دقیق مشخص می‌کند که کارشناس در مورد چه چیزی باید نظر تخصصی خود را ارائه دهد.  

هزینه کارشناس بر عهده کیست؟ 

پرداخت هزینه کارشناسی باید ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ قرار کارشناسی به شخص انجام پذیرد. اگر هر یک از طرفین دعوی درخواست کارشناسی را ارائه دهند، پرداخت هزینه کارشناسی نیز بر عهده اوست. ولی گاهی قاضی برای صدور رای و تصمیم گیری نیاز به نظر کارشناس متخصص دارد و قرار کارشناسی صادر می‌کند در این صورت بسته به اینکه در چه مرحله این قرار صادر می‌شود پرداخت کننده آن متفاوت است، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظرخواه است. 

اظهار نظر کارشناس خارج از مهلت 

گفته شد در قرار کارشناسی مهلتی که کارشناس می‌تواند اظهار نظر کند مشخص می‌شود، حال اگر این مهلت پایان یابد و یا کارشناس درخواست تمدید مهلت نکند و نظر کارشناسی خود را ارائه ندهد، پرونده به یک کارشناس دیگر محول می‌شود. البته اگر قبل از اخطار به کارشناس دوم، کارشناس اول نظر خود را تسلیم کند نظریه او قابل پذیرش است گرچه مرتکب تخلف انتظامی شده است. 

اعتراض به نظریه کارشناس و مهلت آن 

بعد از اینکه کارشناس نظریه خود را تسلیم کرد، اخطاریه مبنی بر وصول نظریه کارشناس به طرفین دعوی ارسال می‌شود. طرفین ۷ روز از تاریخ ابلاغ این اخطاریه فرصت دارند اعتراض خود را نسبت به نظریه کارشناس بیان کنند. پذیرش یا عدم پذیرش این اعتراض بستگی به نظر قاضی دارد، در صورت پذیرش پرداخت مجدد هزینه کارشناسی بر عهده معترض می‌باشد. 

طریقیت داشتن یا موضوعیت داشتن نظر کارشناسی 

نظریه کارشناس جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و چنانچه دادگاه، خود بتواند در خصوص امور فنی و تخصصی اظهار نظر کند دیگر مکلف به صدور قرار کارشناسی نیست. این طریقیت تا به آنجاست که قناعت وجدانی ایجاد کند و اگر ذینفع به این نظر اعتراض کند و این نظر از ادله خارج شود، خدشه‌ای به رای دادگاه وارد نمی‌شود. باید نظر کارشناس را اماره قضایی دانست که آن قناعت وجدانی لازم را برای قاضی ایجاد می‌کند. 

تاثیر نظریه کارشناس بر رای قاضی 

نظریه کارشناس به عنوان یک ادله اثبات، کمک شایانی به علم قاضی می‌کند و اگر قاضی نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال کلی پرونده هماهنگ بداند، می‌تواند با توجه به آن اقدام به صدور رای نماید. در صورت تعارض بین علم قاضی و نظریه کارشناسی، این علم قاضی است که مقدم است. همانطور که گفته شد نظریه کارشناسی طریقیت دارد و قاضی می‌تواند با استدلال نظریه کارشناس را رد کند. 

رای قاضی مخالف با نظریه کارشناس (عدول قاضی از نظریه کارشناس) 

همانطور که گفته شد قاضی الزامی به پذیرش نظریه کارشناس ندارد. قاضی اگر نظر کارشناس را مطابق واقع و هماهنگ با سایر ادله ببیند و ایراد و نقصی در آن نباشد، می‌پذیرد و حکم مقتضی را صادر می‌کند یا حتی اگر نظر کارشناس دارای نواقصی باشد، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند تکمیل و اصلاح گزارش مربوط را از کارشناس درخواست کند. قاضی می‌تواند با رد نظر کارشناس بر مبنای ادله دیگری که در پرونده موجود است تصمیم بگیرد و رای صادر کند.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به عدم لزوم تبعیت قاضی از نظر کارشناس پرداخته است و اعلام می‌دارد: «در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» 

مخالفت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلم 

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی در خصوص عدم تطابق نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق سخن به میان آورده است. در این ماده گفته شده در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. در رای دادگاه دلایل رد نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی نیز از اسباب موجهه حکم خواهد بود و دادگاه می‌تواند موافق نظریه‌های قبلی کارشناسی انشاء رای نماید. 

هیئت سه نفره و پنج نفره کارشناسی 

پس از اینکه قرار کارشناسی صادر و نظریه کارشناسی اعلام می‌شود، شخصی که نظریه کارشناسی به نفع او نیست معترض می‌شود و خواستار ارجاع امر به کارشناسان دیگری است. در این صورت اگر یک کارشناس نظر خود را اعلام کرده باشد این بار، کارشناسی به هیأت سه نفره سپرده می‌شود اگر باز نیز یکی از طرفین به نظریه هیأت سه نفره معترض باشد، امر کارشناسی به هیأت پنج نفره سپرده می‌شود و الی آخر.  

تشخیص کفایت کارشناسی از جهت تکرار، با دادگاه است و دادگاه تا هر زمان که اعتراضات صورت گرفته را مورد پذیرش قرار دهد این ارجاع تکرار می‌شود. اصولاً قاضی به آخرین نظریه کارشناسی استناد می‌کند. در صورتی که نظریه اکثریت کارشناسان به علت عدم تخصص آنها یا به هر علت دیگری مورد قبول دادگاه نباشد، دادگاه موضوع را به هیأت کارشناسی بعد ارجاع می‌دهد و مجاز نیست هیچ یک از کارشناسان قبلی را به عنوان یکی از کارشناسان این هیأت انتخاب کند. 

جایگاه نظریه کارشناس در امور کیفری 

از نظریه کارشناسی هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری استفاده می‌شود. این قرار در دعاوی کیفری از سوی دادسرا و دادگاه صادر می‌گردد. گاهی در پرونده‌هایی که در دادسرا مطرح است برای تکمیل تحقیقات نیاز به نظریه کارشناس متخصص در آن زمینه می‌باشد.

کارشناسی در امور کیفری در دو جایگاه بررسی می‌شود نخستین آن زمانی است که کارشناس در میزان آسیب وارده نظر می‌دهد که در این مقطع این نظریه کارشناسی ارتباطی با مجرمیت و یا استناد جرم به متهم را ندارد و دلیل مستقلی برای اثبات جرم محسوب نمی‌شود. جایگاه دیگر این نظریه در اثبات مجرمیت است. یعنی کارشناس با بررسی اوضاع و احوال بیان می‌کند که آیا ارکان جرم توسط فرد تحقق یافته است یا خیر؟ به عنوان مثال در صورتحساب‌های مالی، کارشناس بررسی می‌کند که آیا اختلاف حساب مشاهده می‌شود یا خیر؟ در صورتیکه پاسخ مثبت باشد به عنوان مثال ممکن است ارکان جرم خیانت در امانت و یا اختلاس محقق باشد.  

اعتبار نظریه کارشناس 

همانطور که بیان شد، نظریه کارشناس در حد اماره قضایی دارای اعتبار است و نه بیشتر. یعنی قاضی می‌تواند از آن برای روشن شدن اوضاع و احوال پرونده و رسیدگی به آن استفاده کرده ولی لزومی به تبعیت از آن ندارد. البته در اغلب موارد قضات دادگاه‌ها بر اساس نظر کارشناس رای خود را انشا می‌کنند و این امر نشاندهنده جایگاه ویژه نظریه کارشناسی است. اما همانطور که قبلا نیز بیان شد اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه در تضاد باشد، قاضی لزومی به پذیرش آن نداشته و بر اساس سایر ادله و علم خود عمل خواهد کرد.  

نظریه کارشناس در دعاوی ملکی  

در دعاوی که مربوط به ملک یا اجرای رای دادگاه مربوط به یک ملک باشد برای ارزش گذاری قیمت ملک نیاز به نظر کارشناس متخصص در این زمینه می‌باشد. برای اینکه یک ملکی در راستای استیفای محکوم به مزایده گذاشته شود قبل از هر چیز نیاز به نظر کارشناس در خصوص قیمت پایه برای مزایده می‌باشد، که اعتبار این نظریه مطابق ماده ۱۹ و تبصره آن در قانون کانون کارشناسان رسمی، شش ماه می‌باشد و پس از آن این نظریه ابطال و برای ارزیابی مجدد نیاز به ارجاع دوباره به کارشناسی است.

نمونه متن اعتراض به رای کارشناس 

هنگامی که کارشناس نظر خود را اعلا می‌کند، به طرفین ابلاغ می‌شود که جهت دیدن نظریه به شعبه مراجعه کنند و در صورتیکه به نظر مذکور اعتراض دارند، این اعتراض را بیان کنند. اعتراض به نظریه کارشناس توسط لایحه‌ای که فرد به دادگاه ارایئه می‌کند انجام می‌پذیرد. در زیر نمونه‌ای از این لایحه ارائه شده است:  

ریاست محترم شعبه ۲۰ دادگاه عمومی وحقوقی مجتمع قضایی بهشتی 

با سلام 

موضوع: اعتراض به نظر کارشناس محترم آقای ر. د 

احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۰۳۰۰۲۰۰ در آن شعبه محترم و در خصوص اعتراض به نظر کارشناس محترم در مهلت قانونی به استحضار عالی می‌رساند: 

به جهت عدم انطباق نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و معلوم، دلایل اعتراض را مستند و مستدل اعلام داشته و تقاضای رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به نظریه کارشناسی صادره را خواستارم. 

سخن پایانی 

اگر نظریه کارشناسی با یک استدلال ضعیف یا حتی بدون استدلال ارائه شود، بدیهی است که این نظریه به روند پرونده آسیب بسزایی زده یا حتی باعث اطاله دادرسی می‌شود. از این رو دانستن تمامی نکات مهمی که در نظریه کارشناسی باید بدان توجه شود و اعتراض به موقع به نظریه کارشناسی فاقد استدلال قوی، کمک شایانی به شما می‌کند. کارشناسان و وکلای ما در پلتفرم ترازو بهترین کمک و راهنمایی را می‌توانند در این زمینه به شما ارائه دهند. 

سوالات متداول