انتشار جزئیاتی از مصوبه جدید مجلس درباره اصلاح مقررات طلاق و مهریه، طی روزهای اخیر واکنشهای گستردهای در رسانهها و میان حقوقدانان به دنبال داشته است. محور اصلی این مصوبه، پیشبینی اختیاری برای دادگاه درباره بازگرداندن تمام یا بخشی از اموالی است که زن در صورت درخواست طلاق باید انجام دهد. همین موضوع، پرسشهایی را درباره حدود اختیارات دادگاه، نسبت این مقرره با قوانین موجود و آثار احتمالی آن بر دعاوی خانواده ایجاد کرده است. در این مقاله از ترازو این موضوع را زیر ذرهبین گذاشتهایم تا از جزئیات و تعارضات آن آگاه شویم.
مصوبه جدید مجلس درباره بازگرداندن هدایا در طلاق
بر اساس جزئیات منتشر شده از جلسات اخیر مجلس شورای اسلامی، اگر زن درخواست طلاق بدهد، دادگاه میتواند با توجه به شرایط هر پرونده، در صورت درخواست زوج صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از برخی حقوق مالی یا اموالی که از همسر دریافت کرده است، منوط کند. این حقوق ممکن است شامل مهریه، برخی هدایا یا اموال مشخصی باشد؛ تصمیمگیری درباره آن بر عهده دادگاه گذاشته شده است.
هنوز معیارهای دقیق اعمال این اختیار، حدود اختیارات دادگاه و شرایط استثنائات بهصورت کامل مشخص نشده است؛ با این حال، باید در نظر داشت که این موضوع میتواند در صورت تصویب نهایی، در تفسیر و اجرای قانون اهمیت بسیاری داشته باشد.
بازگرداندن هدایا در طلاق حقوق، در قوانین فعلی وجود دارد؟
بازگرداندن مال در برخی از انواع طلاق، پیش از این نیز در قوانین ایران پیشبینی شده است. برای مثال:
۱- طلاق خلع: زن برای جلب موافقت شوهر یا برای اثبات کراهت از شوهر به دادگاه، میتواند تمام یا بخشی از مهریه یا مال دیگری را بذل کند.
۲- طلاق مبارات: در صورت کراهت دوطرفه زن و مرد نسبت به یکدیگر، امکان توافق درباره بازگرداندن بخشی از حقوق مالی برای طلاق وجود دارد.
بنابراین، اصل بازگرداندن مهریه در برخی شرایط، موضوع تازهای نیست و ابهام اصلی به دامنه اجرای مصوبه جدید مربوط میشود.
تعارض مصوبه جدید با مالکیت زن بر مهریه
بر اساس جزئیات اندکی که از این مصوبه منتشر شده یکی از انتقادات جدی حقوقدانان، تعارض احتمالی آن با ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است. بر اساس این ماده، زن به محض انعقاد عقد نکاح، مالک مهریه میشود و میتواند هرگونه تصرفی در آن داشته باشد.
از این رو، تبدیل کردن استرداد مهریه به یک «الزام قضایی» برای صدور حکم طلاق (خارج از چارچوب توافقی طلاق خلع)، میتواند با اصل مالکیت مطلق زن بر حقوق مالیاش در تعارض باشد و رویه دادگاهها در حفظ و حمایت از حقوق بانوان را با چالش مواجه کند.
تصویب این مصوبه چه آثار حقوقی به همراه دارد؟
در صورت تصویب نهایی با مفاد منتشر شده، این مصوبه میتواند آثار حقوقی زیر را در پی داشته باشد:
۱- افزایش اختیار دادگاه در تعیین تکلیف حقوق مالی زوجین: در صورت تصویب، دادگاه میتواند با توجه به شرایط هر پرونده درباره بازگرداندن بخشی از حقوق مالی یا اموال تصمیمگیری کند. این موضوع نقش قاضی را در دعاوی طلاق پررنگتر میکند و میتواند به صدور آرای متفاوت در پروندههای مشابه منجر شود.
۲- تغییر در وضعیت مالی طلاق به درخواست زن: اگر دادگاه در برخی موارد بازگرداندن مهریه یا بخشی از حقوق مالی را شرط صدور حکم طلاق قرار دهد، هزینه مالی طلاق برای برخی زنان افزایش پیدا میکند. این اثر، بیشتر به نفع مردان و به زیان زنانی است که بدون توافق همسر خواهان پایان زندگی مشترک هستند.
۳- تأثیر بر روند طرح دعاوی خانواده: تصویب این مقرره ممکن است باعث شود زوجین پیش از طرح دعوای طلاق، درباره نحوه تقسیم حقوق مالی یا میزان بذل مهریه بیشتر مذاکره کنند. در مقابل، در برخی پروندهها نیز ممکن است اختلافات جدیدی درباره میزان اموال قابل بازگرداندن شکل بگیرد.
۴- افزایش اهمیت توافقهای مالی میان زوجین: در صورت اجرای این قانون، توافقهای مالی پیش از ازدواج یا هنگام جدایی میتواند اهمیت بیشتری پیدا کند؛ زیرا تعیین تکلیف حقوق مالی ممکن است در روند رسیدگی دادگاه اثرگذار باشد.
۵- ایجاد ابهام در رویه قضایی تا زمان تثبیت تفسیر قانون: اگر متن نهایی قانون معیارهای روشنی برای اعمال اختیار دادگاه ارائه نکند، احتمال صدور آرای متفاوت از سوی دادگاههای خانواده وجود خواهد داشت. این موضوع میتواند تا زمان شکلگیری رویه قضایی واحد، موجب افزایش اختلافات حقوقی در این زمینه شود.
بهترین راه برای جلوگیری از درگیریهای حقوقی مهریه و طلاق، توافق اصولی بر سر حقوق برابر در زمان عقد است. اگر برای تنظیم دقیق حقوق و شروط ضمن عقد، مانند حق طلاق و تنصیف دارایی به راهنمایی نیاز دارید همین حالا می توانید برای مشاوره حقوقی به صورت آنلاین و در سریعترین زمان با یکی از وکلای متخصص خانواده ترازو ارتباط بگیرید.
جواب حقوقیات رو همین الان بگیر
ترازو سریعترین راه برای رسیدن به پاسخهای حقوقی قابل اعتماد است
زن در صورت درخواست طلاق باید مهریه را پس بدهد؟
خیر؛ زیرا چنین الزامی در قوانین فعلی وجود ندارد. آنچه در خبرها منتشر شده، مربوط به یک مصوبه در حال بررسی است و حتی در صورت تصویب نهایی نیز نحوه اجرای آن به متن قانون و شرایط هر پرونده بستگی خواهد داشت. از این رو، انتشار برخی مطالب در فضای مجازی مبنی بر اینکه «از این پس همه زنان برای طلاق باید مهریه را بازگردانند» با وضعیت فعلی قانون مطابقت ندارد.
سخن پایانی
مصوبه جدید مجلس درباره اصلاح مقررات طلاق و مهریه، هنوز به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده و ارزیابی نهایی آثار آن به متن رسمی قانون و نحوه اجرای آن بستگی دارد. با وجود این، باید در نظر داشت که اصلاح مقررات به این صورت، بهتنهایی به کاهش اختلافات خانوادگی یا دعاوی مرتبط با طلاق منجر نمیشود. بسیاری از حقوقدانان معتقدند بخش قابل توجهی از این اختلافات، ناشی از نحوه توزیع حقوق و تکالیف زوجین در قوانین خانواده است. از این دیدگاه، هرگونه اصلاح زمانی میتواند موثر باشد که همزمان با بازنگری در مجموعه حقوق و مسئولیتهای زن و مرد در نظام حقوق خانواده انجام شود.