شرب خمر و مجازات آن در قانون ایران

برخی از کارها در شرع اسلام حرام بوده و در قانون نیز جرم محسوب می‌شوند. یکی از این اعمال شرب خمر است که در این مطلب سعی داریم به حکم آن، راه‌های اثبات و مجازات شرب خمر بپردازیم.

شرب خمر چیست؟

این واژه از دو کلمه شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی مایع مستی‌آور، تشکیل شده است؛ بنابراین معنای آن نوشیدن مایعات الکلی است. این کار که به شراب خواری هم معروف است، در شرع گناه و جرم محسوب می‌شود و مستحق حد است. به همین خاطر در قانون برای آن مجازات‌ مشخصی بیان شده است.

طبق این تعریف، فرقی میان شراب‌های گرفته شده از انگور، خرما، کشمش، جو و… وجود ندارد و چون همه آنها موجب مستی و خارج شدن انسان از حالت طبیعی می‌شوند، مصرفشان حرام به حساب می‌آید. همچنین مصرف آبجو حتی اگر مستی نداشته باشد، از نظر قانون شرب خمر محسوب می‌شود.

حکم شراب خواری

برای بعضی از جرم‌ها در شرع مجازات حد (مجازات مشخص در شرع) تعیین شده است و قانون ما که برگرفته از شرع است نیز همین مجازات را برای این جرم‌ها در نظر گرفته است. شراب خواری یکی از اعمال مستحق شلاق در شرع محسوب می‌شود و به همین دلیل حکم شراب خواری در قانون نیز شلاق است.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۴ بیان کرده است که: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره : خوردن فقاع (آب‌ جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

مجازات حدی شرب خمر

طبق تبصره ماده‌ای که در قسمت قبل بیان شد، مصرف آبجو یا فقاع حتی اگر مستی‌آور نباشد، مجازات حد را به دنبال خواهد داشت و در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است که حکم حد برای مصرف تمام موادی که پیش از این بیان شد، ۸۰ ضربه شلاق است.

هم‌چنین در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) در ماده ۷۰۱ بیان شده است که اگر شراب خواری در اماکن عمومی و در دید عموم باشد و به صورت آشکار صورت بگیرد، علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق، از ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری به دنبال خواهد داشت.

در ماده ۷۰۴ از همان قانون بیان شده است: درصورتی‌که فردی مکانی را برای شرب خمر دایر کند، علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق، به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود یا به پرداخت جریمه از ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.

هم‌چنین تولید، نگهداری و حمل مشروبات الکلی از ۶ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت و مجرم باید جریمه‌ای به میزان پنج برابر ارزش کالای انبارشده بپردازد.

اثبات شرب خمر

بر اساس قانون، شرب خمر از سه راه در محکمه اثبات می‌شود: اقرار، شهادت و علم قاضی که در ادامه هر یک را توضیح می‌دهیم:

اقرار:

شرط اول برای اجرای حد برای کسی که شرب خمر انجام داده این است که فرد اقرارکننده باید عاقل، بالغ، قاصد و دارای اختیار باشد و هم‌چنین باید آگاه باشد که شرب خمر گناه و جرم محسوب می‌شود. البته ادعای جهل نیز باید ثابت شود. طبق ماده ۱۶۴ اصلاحی سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی، اقرار عبارت است از: خبر دادن شخصی از مرتکب شدن جرم به وسیله خودش.

گفتنی است که اقرار باید به وسیله لفظ یا نوشتن صورت بگیرد و اگر عذری وجود داشت، می‌تواند حتی با اشاره انجام شود که در هر صورت باید خالی از ابهام باشد. هم‌چنین اقرار نباید با شکنجه و آزار جسمی و روحی گرفته شود که در این صورت بی‌اعتبار است. طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات درباره شرب خمر، اقرار باید دو مرتبه و به صورت کتبی در پرونده موجود باشد و بعد از آن انکار متهم در محکمه شنیده نمی‌شود.

شهادت:

بر اساس قانون و شرع، اگر قرار باشد شرب خمر کسی از راه شهادت دیگران اثبات شود، باید توسط دو مرد عادل در دادگاه به ثبت برسد. البته شرایطی برای شاهدان در قانون ذکر شده که در ادامه بیان می‌کنیم: شاهد باید عاقل، بالغ، باایمان و با طهارت مولد (حلال‌زاده) باشد. هم‌چنین از منظر عام عادل باشد و نفع شخصی را در نظر نگیرد و با طرفین دعوی دشمن نباشد و در آخر نباید به تکدّی‌گری و ولگردی مشهور باشد.

علم قاضی:

در مورد اثبات جرم شراب خواری در قانون از علم قاضی حرفی به میان نیامده، ولی از مواد دیگر قانون مجازات اسلامی که علم قاضی را به صورت کلی یکی از راه‌های اثبات جرم می‌داند، برداشت می‌شود که این گزینه در اثبات شرب خمر نیز مورد استفاده است. بنابراین اگر قاضی دادگاه اطمینان داشته باشد که شخصی مرتکب شرب خمر شده، می‌تواند حد را بر او جاری کند.

شراب‌خواری توسط غیرمسلمان

شاید این شبهه در افکار عمومی وجود داشته باشد که اگر فرد غیرمسلمان در جامعه‌ ما اقدام به شرب خمر کند، مجازاتی در پی نخواهد داشت. زیرا این فرد دین و اعتقادات دیگری دارد و طبق آن خوردن شراب حرام نیست و برای او مانعی ندارد.

در پاسخ به این شبهه می‌توان گفت که هر چند ممکن است ممنوعیت شرب خمر در اعتقادات آن فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، امّا باید در نظر داشت که این کار را در چه جامعه‌ای انجام می‌دهد. وقتی این عمل در جامعه‌ اسلامی که قانون آن برگرفته از شرع است انجام شود، مسلما جرم محسوب شده و فرد مجرم باید طبق قانون مجازات شود. زیرا مجازات شرب خمر به منظور حفظ شئون و امنیت جامعه در نظر گرفته شده و اکنون فرد غیرمسلمان آن را به خطر انداخته است.

بنابراین طبق قانون مجازات اسلامی، اگر فرد غیرمسلمان تنها تظاهر به شرب خمر (هر ماده‌ مستی‌آوری) کند، یعنی این کار را به صورت آشکار انجام دهد، به مجازات حد (۸۰ ضربه شلاق) محکوم خواهد شد.

امّا اگر مصرف مشروبات الکلی یا هر ماده‌ مستی‌آور را به صورت آشکار انجام نداده باشد، ولی در حالت مستی در معابر و اماکن عمومی ظاهر شود، به جرم تظاهر به عمل حرام و بنابر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

اگر غیرمسلمان در معابر و اماکن عمومی و به صورت آشکار شرب خمر کند، طبق ماده‌ی ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر حد شرعی (هشتاد ضربه شلاق)، به حبس تعزیری از ۲ تا ۶ ماه محکوم می‌شود که در خصوص مجازات حبس اختلاف نظرهایی وجود دارد.

مجازات شرب خمر در قرآن

علمای دین اسلام، شراب را در بین نجاسات قرار می‌دهند و شرب خمر را حرام اعلام می‌کنند. برای این حکم نیز ۴ دلیل و منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع مطرح می‌شود. برخی از منابع قرآنی این حکم عبارتند از:

آیه ۲۱۹ : «…….. یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ……» به این معنی که: «…… از تو حکم شراب و قمار را می پرسند بگو در آن دو گناهی بسیار بزرگ است و منافعی نیز برای مردم به همراه دارد، ولیکن ضرر آن دو بیش از منافع صوری آنها است.»

آیه ۹۰ سوره مائده : «…… یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» به این معنی : «…. ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است، از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید.»

بنابراین احکام مجازات اسلامی صادرشده برای جرم شراب خواری، براساس نص صریح قرآن و روایات و احادیث صادر شده است. همچنین مجازات حد نیز بر اساس شرع مقدس اسلام برای این جرم تعیین شده است.

آیا مجازات شرب خمر را می‌توان خرید؟

گفته شد که حد یکی از احکام شرعی است و بر همین اساس دادگاه نمی‌تواند آن را تغییر دهد. بنابراین اگر جرم اثبات شده باشد و حکم حد برای مجرم صادر شده باشد، این حکم قابل خرید و تبدیل به جریمه نقدی نیست.

کلام پایانی

شرب خمر یا شراب خواری از جمله جرایمی است که مجازات حدی دارد و در صورت اثبات خوردن مشروب، شخص مجازات شده و مشمول مجازات شلاق است. اکنون که با حکم شرب خمر و راه‌های اثبات شراب خواری و حکم آن آشنا شدید، می‌توانید در صورت بروز هر گونه مشکل در این رابطه با کارشناسان مجرّب پلتفرم حقوقی ترازو تماس بگیرید.