شرب خمر یا شراب خواری

بعضی از کارها در شرع اسلام حرام بوده و چون جنبه عمومی نیز پیدا می‌کنند، در قانون هم جرم محسوب می‌شوند. یکی از این اعمال شراب خواری یا شرب خمر است که در این مطلب سعی داریم به حکم شرب خمر، راه‌های اثبات شراب خواری و مجازات آن بپردازیم.

شرب خمر چیست؟

این واژه از دو کلمه شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی مایع مستی‌آور، تشکیل شده است؛ بنابراین معنای آن نوشیدن مایعات الکی است. این کار که به شراب خواری هم معروف است، در شرع گناه و جرم محسوب می‌شود و مستحق حد است. به همین خاطر در قانون برای آن مجازات‌های مشخصی بیان شده است.

طبق این تعریف، فرقی میان شراب‌های گرفته شده از انگور، خرما، کشکش، جو و… وجود ندارد و چون همه آنها موجب مستی و خارج شدن انسان از حالت طبیعی می‌شوند، مصرفشان جرم به حساب می‌آید. همچنین مصرف آبجو حتی اگر مستی نداشته باشد، از نظر قانون شرب خمر محسوب می‌شود.

حکم شراب خواری

برای بعضی از جرم‌ها در شرع مجازات حد (مجازات مشخص در شرع) تعیین شده است و قانون ما که برگرفته از شرع است نیز همین مجازات را برای این جرم‌ها در نظر گرفته است. شراب خواری یکی از اعمال مستحق شلاق در شرع محسوب می‌شود و به همین دلیل حکم شراب خواری در قانون نیز شلاق است.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۴ بیان کرده است که مصرف مسکرات چه از طریق نوشیدن، تدخین و تزریق، چه به مقدار زیاد باشد و چه کم و خالص یا مخلوط بودن آن فرقی نمی‌کند، در هر صورت اگر از حالت مستی‌آور بودن یا نشئه‌زا بودن خارج نشود، مستحق حد است.

مجازات حدی شرب خمر

طبق تبصره ماده‌ای که در قسمت قبل بیان شد، مصرف آبجو یا فقاع حتی اگر مستی‌آور نباشد، مجازات حد را به دنبال خواهد داشت و در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است که حکم حد برای مصرف تمام موادی که پیش از این بیان شد، ۸۰ ضربه شلاق است.

هم‌چنین در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) در ماده ۷۰۱ بیان شده است که اگر شراب خواری در اماکن عمومی و در دید عموم باشد و به صورت آشکار صورت بگیرد، علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق، از ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری به دنبال خواهد داشت.

در ماده ۷۰۴ از همان قانون بیان شده است: درصورتی‌که فردی مکانی را برای شرب خمر دایر کند، علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق، به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود یا به پرداخت جریمه از ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.

هم‌چنین تولید، نگهداری و حمل مشروبات الکلی از ۶ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت و مجرم باید جریمه‌ای به میزان پنج برابر ارزش کالای انبارشده بپردازد.

اثبات شرب خمر

بر اساس قانون، شرب خمر از سه راه در محکمه اثبات می‌شود: اقرار، شهادت و علم قاضی که در ادامه هر یک را توضیح می‌دهیم:

اقرار:

شرط اول برای اجرای حد برای کسی که شرب خمر انجام داده این است که فرد اقرارکننده باید عاقل، بالغ، قاصد و دارای اختیار باشد و هم‌چنین باید آگاه باشد که شرب خمر گناه و جرم محسوب می‌شود. البته ادعای جهل نیز باید ثابت شود. طبق ماده ۱۶۴ اصلاحی سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی، اقرار عبارت است از: خبر دادن شخصی از مرتکب شدن جرم به وسیله خودش.

گفتنی است که اقرار باید به وسیله لفظ یا نوشتن صورت بگیرد و اگر عذری وجود داشت، می‌تواند حتی با اشاره انجام شود که در هر صورت باید خالی از ابهام باشد. هم‌چنین اقرار نباید با شکنجه و آزار جسمی و روحی گرفته شود که در این صورت بی‌اعتبار است. طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات درباره شرب خمر، اقرار باید دو مرتبه و به صورت کتبی در پرونده موجود باشد و بعد از آن انکار متهم در محکمه شنیده نمی‌شود.

شهادت:

بر اساس قانون و شرع، اگر قرار باشد شرب خمر کسی از راه شهادت دیگران اثبات شود، باید توسط دو مرد عادل در دادگاه به ثبت برسد. البته شرایطی برای شاهدان در قانون ذکر شده که در ادامه بیان می‌کنیم: شاهد باید عاقل، بالغ، باایمان و با طهارت مولد (حلال‌زاده) باشد. هم‌چنین از منظر عام عادل باشد و نفع شخصی را در نظر نگیرد و با طرفین دعوی دشمن نباشد و در آخر نباید به تکدّی‌گری و ولگردی مشهور باشد.

علم قاضی:

در مورد اثبات جرم شراب خواری در قانون از علم قاضی حرفی به میان نیامده، ولی از مواد دیگر قانون مجازات اسلامی که علم قاضی را به صورت کلی یکی از راه‌های اثبات جرم می‌داند، برداشت می‌شود که این گزینه در اثبات شرب خمر نیز مورد استفاده است. بنابراین اگر قاضی دادگاه اطمینان داشته باشد که شخصی مرتکب شرب خمر شده، می‌تواند حد را بر او جاری کند.

شراب‌خواری توسط غیرمسلمان

شاید این شبهه در افکار عمومی وجود داشته باشد که اگر فرد غیرمسلمان در جامعه‌ ما اقدام به شرب خمر کند، مجازاتی در پی نخواهد داشت. زیرا این فرد دین و اعتقادات دیگری دارد و طبق آن خوردن شراب حرام نیست و برای او مانعی ندارد.

در پاسخ به این شبهه می‌توان گفت که هر چند ممکن است ممنوعیت شرب خمر در اعتقادات آن فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، امّا باید در نظر داشت که این کار را در چه جامعه‌ای انجام می‌دهد. وقتی این عمل در جامعه‌ اسلامی که قانون آن برگرفته از شرع است انجام شود، مسلما جرم محسوب شده و فرد مجرم باید طبق قانون مجازات شود. زیرا مجازات شرب خمر به منظور حفظ شئون و امنیت جامعه در نظر گرفته شده و اکنون فرد غیرمسلمان آن را به خطر انداخته است.

بنابراین طبق قانون مجازات اسلامی، اگر فرد غیرمسلمان تنها تظاهر به شرب خمر (هر ماده‌ مستی‌آوری) کند، یعنی این کار را به صورت آشکار انجام دهد، به مجازات حد (۸۰ ضربه شلاق) محکوم خواهد شد.

امّا اگر مصرف مشروبات الکلی یا هر ماده‌ مستی‌آور را به صورت آشکار انجام نداده باشد، ولی در حالت مستی در معابر و اماکن عمومی ظاهر شود، به جرم تظاهر به عمل حرام و بنابر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

اگر غیرمسلمان در معابر و اماکن عمومی و به صورت آشکار شرب خمر کند، طبق ماده‌ی ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر حد شرعی (هشتاد ضربه شلاق)، به حبس تعزیری از ۲ تا ۶ ماه محکوم می‌شود که در خصوص مجازات حبس اختلاف نظرهایی وجود دارد.

رانندگی در حالت مستی

در خصوص رانندگی در حالت مستی دو نوع جرم اتفاق افتاده که هر کدام مجازات خودش را دارد. یکی مصرف مشروبات الکلی که جرم است و مطابق قانون مجازات دارد و دیگری رانندگی در حالت مستی که جرم جداگانه‌ای است و مجازات مربوط به خود را دارد.

طبق مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی یا هر نوع ماده‌ مستی‌آوری، جرم محسوب شده و مجازات آن حد شرعی یعنی ۸۰ ضربه شلاق است.

امّا بر اساس ماده‌ی ۷۱۸ همان قانون، اگر فرد در حالت مستی رانندگی کند و تصادف رخ بدهد، مجرم به بیشتر از دو سوم مجازات قانونی یعنی پنج سال حبس محکوم خواهد شد و علاوه بر آن، دادگاه می‌تواند او را از یک تا پنج سال از رانندگی محروم کند.

گفتنی است که در صورت تصادف در این حالت و ایجاد خسارات مالی و جانی، بیمه خسارات را تا سقف تعیین شده پرداخت می‌کند، زیرا وسیله‌ نقلیه بیمه شده است و نه خود فرد. امّا طبق ماده‌ ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، بیمه هرچند موظف است خسارت ناشی از تصادف توسط راننده‌ مست را پرداخت کند، امّا پس از آن می‌تواند برای گرفتن تمام یا قسمتی از وجوه پرداخت‌شده از فرد مجرم، اقدام کند.

بنابر توضیحات داده شده، فردی که در حالت مستی رانندگی کند و باعث تصادف شود، اولا به هشتاد ضربه شلاق و دوما به بیش از پنج سال حبس و محرومیت از رانندگی بین یک تا پنج سال، محکوم می‌شود. علاوه بر آن بیمه می‌تواند خساراتی را که به شخص ثالث پرداخت کرده از او بگیرد.

مستی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

سکر به حالتی گفته می‌شود که در آن عقل انسان زایل شده و قدرت تفکر از وی گرفته یا ضعیف شود. مسکرات نیز هرنوع نوشیدنی سکرآور را شامل می‌شود. اما از نگاه قانون چند نوع مستی وجود دارد که عبارتند از:

۱. مستی تعمدی

به مواردی گفته می‌شود که فرد با علم به جرم بودن مصرف مسکرات و علم به مسکر بودن آنچه مصرف می‌کند، اقدام به این کار نماید. به این معنی که فرد هم نسبت به آنچه مصرف می‌کند و هم نسبت به جرم بودن عمل خود آگاهی کامل دارد و اقدام به جرم می‌کند. در این حالت مجازات کامل مصرف مشروبات الکلی برای او تعیین می‌شود.

۲. مستی اتفاقی

اگر کسی ناآگاهانه به مصرف مسکرات پرداخته باشد و نداند آنچه می‌نوشد برای او حالت مستی خواهد آورد، مستی او عنوان اتفاقی و ناآگاهانه خواهد گرفت. در این حالت اگر متهم قادر به اثبات ناآگاهی خود باشد و بتواند ثابت کند بدون اراده قطعی اقدام به مصرف مسکرات کرده است، جرم از او ساقط خواهد شد و مجازاتی برایش درنظر گرفته نمی‌شود.

۳. مستی مزمن

ممکن است فرد به دلیل مصرف مداوم و مکرر مسکرات، دچار مشکلات جسمی و روانی شده باشد. به این معنی که تاثیر مستی‌های مداوم و طولانی مدت به شکل ضعف حافظه و تمرکز، ضعف در منطق و تصمیم‌گیری و در حالت‌های پیشرفته هذیان‌گویی همیشگی و اختلالات روانی حادتر بروز کند. در این حالت فرد دچار مستی مزمن شده است. مجازات فردی که در این حالت قرار دارد، درصورت اثبات شراب خواری به تصمیم قاضی بستگی دارد و از پیش تعیین شده نیست.

مجازات شرب خمر در قرآن

علمای دین اسلام، شراب را در بین نجاسات قرار می‌دهند و شرب خمر را حرام اعلام می‌کنند. برای این حکم نیز ۴ دلیل و منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع مطرح می‌شود. برخی از منابع قرآنی این حکم عبارتند از:

آیه ۲۱۹ : «…….. یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ……» به این معنی که: «…… از تو حکم شراب و قمار را می پرسند بگو در آن دو گناهی بسیار بزرگ است و منافعی نیز برای مردم به همراه دارد، ولیکن ضرر آن دو بیش از منافع صوری آنها است.»

آیه ۹۰ سوره مائده : «…… یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» به این معنی : «…. ای اهل ایمان، شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است، از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید.»

بنابراین احکام مجازات اسلامی صادرشده برای جرم شراب خواری، براساس نص صریح قرآن و روایات و احادیث صادر شده است. همچنین مجازات حد نیز بر اساس شرع مقدس اسلام برای این جرم تعیین شده است.

مجازات حمل مشروبات الکلی

همان‌طور که گفته شد، جرائم مرتبط با مشروبات الکلی تنها محدود به نوشیدن مسکرات نمی‌شود و حوزه گسترده‌تری را دربر می‌گیرد. یکی از جرائم مربوط به این حوزه، حمل مشروبات الکلی است. این جرم شامل حمل و نگهداری انواع مشروبات الکلی صنعتی و طبیعی می‌شود. همچنین نگهداری مشروبات الکلی در وسایل نقلیه شخصی نیز ذیل این جرم قرار می‌گیرد.

براساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کشور، هر کس مشروبات الکلی را حمل و نگهداری کند، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری کالای یادشده محکوم می‌شود.

لازم به ذکر است که مجازات حمل مشروبات الکلی از نوع غیرقابل تعلیق است و قاضی در هیچ شرایطی مجاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نیست. همچنین حمل و نگهداری مشروبات الکلی از جمله جرائم تعزیری است و نوع و مقدار مجازات آن در شرع مشخص نشده است.

مجازات ساخت مشروبات الکلی

یکی دیگر از جرائم مربوط به مسکرات ساخت مشروبات الکلی در داخل کشور است. باید اضافه کرد که این جرم مجزا از جرم خرید و فروش، واردات یا نگهداری و حمل مشروبات الکلی است. همچنین ساخت مشروبات الکلی به هر شکل و به هر مقصدی جرم محسوب می‌شود.

درواقع ملاک قانون‌گذار، مصرف شخصی یا قصد فروش مسکرات نیست و صرف تهیه آن‌ها با انواع روش‌های موجود، جرم محسوب می‌شود. ساخت الکل و مشروبات الکلی از هر ماده‌ای  اعم از کشمش، انگور، برنج، شکر، جو و …. جرم است.

مجازات ساخت مشروبات الکلی نیز مانند مجازات حمل و نگهداری آن‌ها است. به این ترتیب، بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کشور، هر کس اقدام به ساخت مشروبات الکلی به هر شکل و روشی نماید، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری کالای یادشده محکوم می‌شود.

نکته قابل ذکر دیگر، بحث ساخت مشروبات الکلی تقلبی است. چنانچه مشروبات الکلی تقلبی منجر به آسیب جسمی به مصرف‌کننده شود، سازنده مشروبات الکلی علاوه بر مجازات ساخت مشروب، به مجازات آسیب جسمی واردشده بر مصرف‌کننده نیز محکوم می‌شود.

آیا مجازات شرب خمر را می‌توان خرید؟

گفته شد که حد یکی از احکام شرعی است و بر همین اساس دادگاه نمی‌تواند آن را تغییر دهد. بنابراین اگر جرم اثبات شده باشد و حکم حد برای مجرم صادر شده باشد، این حکم قابل خرید و تبدیل به جریمه نقدی نیست.

کلام پایانی

شرب خمر یا شراب خواری از جمله جرایمی است که مجازات حدی دارد و در صورت اثبات خوردن مشروب، شخص مجازات شده و مشمول مجازات شلاق است. اکنون که با حکم شرب خمر و راه‌های اثبات شراب خواری و حکم آن آشنا شدید، می‌توانید در صورت بروز هر گونه مشکل در این رابطه با کارشناسان مجرّب پلتفرم حقوقی ترازو تماس بگیرید.