در دستگاههای اداری و قانونی مختلف امکان وقوع جرائم مختلفی وجود دارد که یکی از آنها جرم رشوه گرفتن و رشوه دادن است. در این مقاله از پلتفرم ترازو درباره این جرم کیفری، مصادیق و مجازات آن توضیح می‌دهیم.
رشوه چیست؟
رشوه در اصطلاح حقوقی به مال یا وجهی گفته می‌شود که آن را به مأمورین یا کارکنان یک سازمان دولتی و عمومی می‌دهند تا کاری را انجام دهد یا از انجام دادن وظیفه خود خودداری کند. جرم رشوه در نظام حقوقی ایران نیز تعریف شده و مجازات‌هایی دارد.
تعریف رشـوه در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ آمده است. در ماده ۳ این قانون درباره جرم رشا یا همان رشوه و ارتشا یا همان رشوه گرفتن چنین می‌خوانیم:
«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است؛ اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.»
به این ترتیب، از مفاد این ماده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که کارکنان و مأمورین هر سازمان یا شرکتی که زیرمجموعه قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها است، اگر برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری مال یا وجهی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت کنند، به مجازات رشوه گرفتن کارکنان دولت و سازمانهای عمومی محکوم خواهند شد.
ارکان جرم رشوه
اگر با رشته حقوق آشنایی داشته باشید، می‌دانید که هر جرمی سه رکن اصلی دارد و جرم رشـوه نیز از این قاعده مستثنی نیست. در صورتی که از حقوق سررشته‌ای ندارید هم نگران نباشید چون درباره ارکان این جرم برای شما توضیح می‌دهیم.
جرم رشوه درست مانند سایر جرایم، سه رکن یا عنصر اصلی یعنی عناصر قانونی، مادی و معنوی دارد.
- عنصر قانونی این جرم در وهله اول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۵۸۸ تا ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) است، اما در قوانین دیگر مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز در مواردی این عمل جرم‌انگاری شده است.
- عنصر مادی جرم رشوه به همان عمل دادن یا قبول کردن مال یا وجهی برای انجام دادن یا خودداری از انجام دادن کاری اشاره دارد.
- عنصر معنوی یا روانی این جرم نیز عمدی دادن یا قبول کردن وجه یا مال مورد اشاره و آگاه بودن فردی که به دیگری رشوه می‌دهد از سمت رشوه گیرنده و همچنین، آگاهی رشوه گیرنده از اعطای مال یا وجه برای انجام دادن یا ندادن وظایف سازمانی‌اش است.
انواع رشوه و مصادیق آن
انواع رشوه را می‌توان از مفاد ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) متوجه شد. در این ماده قانونی می‌خوانیم:
«اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.»
بر اساس این ماده قانونی، رشـوه ممکن است به صورت وجه نقد، مال بلاعوض یا معاملاتی باشد. رشوه معاملاتی که در اصطلاح به آن معامله محاباتی (مجانی) نیز گفته می‌شود، رشوه‌ای است که به موجب یک معامله به رشوه‌گیرنده داده می‌شود، به این ترتیب که در آن مالی به مقدار فاحش ارزانتر قیمت معمولی به کارکنان یا مأمورین دولتی و عمومی فروخته یا به مقدار فاحش بیش از قیمت عادی از آنها خریداری می‌شود.
مصادیق رشوه نیز در قوانین و مقررات مختلف آمده که یکی از آنها ماده ۱ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب سال ۱۳۸۳ است. در این ماده قانونی این‌طور می‌خوانیم:
«کارکنان و مسؤولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب ۱۳۷۲ پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
- گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
- فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون‌رعایت مقررات مربوط.
- فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است.
- اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤولیتی که من‌غیرحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.»
مجازات رشوه
مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده به میزان وجه یا مالی بستگی دارد که به عنوان رشوه داده شده است. این مجازات در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تفصیل بیان شده است. در این ماده قانونی درباره حکم رشوه دهنده و رشوه گیرنده چنین می‌خوانیم:
«در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
علاوه‌براین، به موجب تبصره ۲ این ماده قانونی، در تمام مواردی که به آنها اشاره شد، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. همچنین، اگر او از طریق رشوه امتیازی کسب کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد.
در نهایت، طبق تبصره ۴ این ماده قانونی: «هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.»
مجازات رشوه گیرنده نیز در قوانین و مقررات مختلف آمده که مهم‌ترین آنها ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) است. بر این اساس: «هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
نحوه اثبات رشوه
برای اثبات جرم رشوه می‌توان به شهادت شهود، وجود سندی که نشان می‌دهد فردی از دیگری رشوه گرفته یا اقرار متهم استناد کرد. در برخی از موارد نیز قاضی با توجه به شواهد و مستندات پرونده به وقوع این جرم یقین پیدا می‌کند.
انکار رشوه
در برخی از موارد، کسی که متهم به رشوه دادن شده این جرم را انکار می‌کند و اعلام می‌دارد که به دلیل شرایط اضطراری و به منظور حفظ حقوق قانونی خود مجبور به این کار شده است. در این صورت، اگر موضوع ثابت شود، مطابق با ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): «تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.»
لایحه دفاع از اتهام رشوه
اگر به جرم رشوه خواری یا رشوه دادن متهم شده‌اید، باید برای دفاع از خود متن دفاعیه‌ای با عنوان «لایحه دفاع از اتهام رشوه» بنویسید و به دادگاه یا دادسرای کیفری که مسئول رسیدگی به پرونده شما است، تحویل دهید.
برای نوشتن این لایحه دفاعیه، باید ابتدا مشخصات خود و طرف دیگر را همراه با نشانی دقیق پستی بنویسید. سپس، درباره جرمی که به ارتکاب آن متهم شده‌اید و دفاعی که از خود دارید، بنویسید. توضیح شما باید دقیق، کامل و مختصر باشد و به تمام مدارک و مستنداتی که بی‌گناهی شما را اثبات می‌کنند، اشاره داشته باشد.
سخن پایانی
رشوه خواری جرمی است که در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره و برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است. در صورتی که به ارتکاب این جرم متهم شده‌اید اما گناهکار نیستید، برای دفاع از خود باید یک لایحه دفاعیه بنویسید. این لایحه همان‌طور که توضیح دادیم، باید دقیق، مختصر و کامل باشد.
بهتر است که این لایحه به زبان قانونی و با کمک یک وکیل یا کارشناس حقوق کیفری باتجربه نوشته شود تا بتوانید از حقوق خود به درستی دفاع کنید. پیشنهاد ما به شما در چنین مواقعی کمک گرفتن از وکلا و کارشناسان حقوقی پتلفرم حقوقی ترازو است.
سوالات متداول
رشوه چیست؟
به مال یا وجهی گفته می‌شود که در ازای انجام دادن یا ندادن یک مأمور دولتی یا سازمان عمومی داده می‌شود.
ارتشا چیست؟
به رشوه گرفتن ارتشا گفته می‌شود.
آیا مجازات رشوه قابل تعلیق است؟
خیر.