قوانین مربوط به حبس بدهکاران مالی

قوانین مربوط به حبس بدهکاران مالی

19 اردیبهشت 1403
  /  
منتشر شده در مقالات
،
حقوق کیفری
،
قوانین مالی
،

یکی از راه‌های وصول بدهی، حبس بدهکار است که ابهامات و سوالات زیادی در رابطه با آن وجود دارد. اما باید دید که چنین کاری ممکن است یا خیر؟ حبس بدهکاران مالی امری استثنایی است که در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به آن پرداخته شده است. این بازداشت زمانی رخ می‌دهد که محکوم علیه حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از او شناخته نشود تا بتوان آنها را توقیف کرد.

البته قانون‌گذار برای بدهکار نیز راه حل‌هایی مانند دادخواست اعسار و تقسیط مبلغ حکم را پیش بینی کرده تا از بازداشت بدهکار مالی جلوگیری کند. در این مقاله سعی در شناخت بدهکار مالی و موارد امکان و عدم امکان بازداشت او داریم و در انتها به اختصار مواردی که عدم پرداخت آن، موجب بازداشت بدهکار می‌شود را بیان می‌کنیم.

بدهکار مالی کیست؟

بدهکار شخصی است که یا به موجب قانون و یا با صدور حکم توسط دادگاه، محکوم به پرداخت مال شده و برای وی اجراییه صادر می‌شود و یا این که با ارتکاب جرمی محکوم به رد مال می‌شود؛ مانند محکومیت کلاهبردار به رد مال به مال باخته که در این حالت وقتی قاضی در رای خود دستور به رد مال می‌دهد به منزله همان الزام به پرداخت است. با وجود تمام این موارد فرد بدهکار در صورتی بازداشت می‌شود که معسر (ندار) نباشد.

شرایط تجویز یا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، اگر آن بدهی مال معین و مشخصی باشد، آن مال به طلبکار داده می‌شود، ولی اگر مال مشخص نباشد و یا دادن آن مال به طلبکار ممکن نباشد، از دیگر اموال بدهکار توقیف، و بدهی طلبکار داده می‌شود. حال اگر بدهکار مالی نداشته باشد باید دادخواست اعسار (نداری) خودش را ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بدهد. اگر این کار را انجام نداد یا اگر دادخواست اعسار داد ولی دعوای اعسار او رد شود، در این صورت به تقاضای طلبکار حبس می‌شود.

اما برای تجویز این ماده و حبس بدهکار چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟ پاسخ این سوال را در قوانین باید یافت. بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:

  1. درخواست محکوم له؛
  2. استنکاف محکوم علیه از پرداخت، بدون عذر موجه؛
  3. عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء مهلت؛
  4. عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه.

اعسار و ممانعت از حبس بدهکاران مالی

گاهی شخص هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود ندارد و یا توانایی مالی برای پرداخت یکجای آن را ندارد. در این صورت فرد بدهکار می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به دادگاهی که به دعوای بدهی او رسیدگی کرده است، تقاضای صدور حکم اعسار کند (اعسار به حالتی گفته می‌شود که فرد به دلیل نداشتن مال یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت بدهی را به طور کلی و یا به صورت یکجا ندارد.) در صورتی که این اعسار در دادگاه ثابت شود، فرد دیگر بازداشت نمی‌شود یا اگر بازداشت باشد بلافاصله آزاد می‌شود؛ ولی این حکم قابل اعتراض و تجدیدنظر از طرف محکوم له یا همان طلبکار است.

اگر شخص چند بدهی داشته باشد، باید بابت هر بدهی خود حکم اعسار بگیرد. فقط در صورتی می‌تواند یک حکم اعسار برای چند بدهی خود بگیرد که تمام این بدهی‌ها را به یک شخص داشته باشد. البته اگر پس از صدور حکم اعسار، مشخص شود شخص اموالی دارد، محکوم له یا همان طلبکار می‌تواند طلب خود را از آن استیفا کند. گاهی شخصی برای آنکه نشان دهد مالی ندارد، اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد که تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین نامیده می‌شود که در عنوان بعدی درباره آن سخن خواهیم گفت.

انتقال مال توسط بدهکار به دیگران

اگر فرد بدهکار با قصد فرار از پرداخت بدهی که در حکم قطعی دادگاه آمده است یا بدهی‌هایی مانند مهریه، مال خودش را به دیگران انتقال بدهد و به دلیل این انتقال، دیگر اموالش برای پرداخت بدهی کافی نباشد، عملش جرم است و با این کار به حبس محکوم می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، مقاله «معامله به قصد فرار از دین» را مطالعه کنید.

حبس در صورت عدم پرداخت اقساط بدهی

یکی از راهکارهایی که قانون برای عدم بازداشت بدهکار گذاشته این است که بدهی شخص را تقسیط کند. در این حالت دیگر فرد بدهکار بازداشت نخواهد شد. حال اگر این فرد از پرداخت اقساط نیز سر باز زند، آیا امکان حبس مجدد او وجود دارد؟ مطابق انتهای ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر برای پرداخت بدهی به بدهکار مهلت مناسب داده شود یا بدهی او تقسیط گردد و در زمان مقرر بدهی خود یا اقساط تعیین شده را نپردازد، بدهکار تا زمان اجرای حکم یا اثبات اعسار وی یا جلب رضایت طلبکار، حبس خواهد شد.

حبس در مورد آرایی که از مرجع غیر قضایی صادر می‌شود

شاید تصور کنید اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و حبس شخص بدهکار فقط در صورت صدور حکم از دادگاه‌ها و مراجع قضایی است، ولی گاهی با صدور حکم از مراجع غیرقضایی مانند آرای صادر در اداره کار و تعزیرات حکومتی که اجرای آن بر عهده دادگستری است نیز امکان حبس بدهکار وجود دارد. در این صورت دادگاه مبادرت به صدور اجراییه کرده و تمامی تشریفاتی که برای وصول بدهی بدهکار مالی (که حکم آن از مراجع دادگستری صادر شده) در این مورد نیز اعمال می‌شود. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این آراء را مورد بحث قرار داده و عدم اجرای آن را مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته است.

حبس بدهکاران مهریه

در گذشته تمام کسانی که بدهی مهریه داشتند در صورت عدم پرداخت، حبس می‌شدند. اما با تغییر قوانین مهریه محدودیتی برای تعداد سکه در نظر گرفته شد که مرد در صورت عدم پرداخت این تعداد حبس می‌شود و زن می‌تواند حکم جلب او را بگیرد که این تعداد ۱۱۰ سکه است. یعنی مهریه تا ۱۱۰ سکه عندالمطالبه محسوب شده و مرد موظف است آن را پرداخت کند و بیشتر از آن عندالاستطاعه است و در صورت تمکن مالی مرد پرداخت می‌شود.

بنابراین زن برای مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه نمی‌تواند همسرش را حبس کند. با وجود اصلاح قانون و کاهش تعداد محکومین به حبس مهریه، به علت افزایش قیمت سکه، محکومان به پرداخت مهریه با چالش مواجه شدند و تعدادشان رو به فزونی است. ولی خبر خوش این است که قوانین مربوط به مهریه در مجلس و همسو با نظر مراجع عظام تقلید مبنی بر عدم حبس بدهکار بابت بدهی غیرمعوض، در حال تغییر است. با اصلاح این قانون در مواردی که مدیون در عوض بدهی، مالی دریافت نکرده باشد یا به دست نیاورده باشد، (مواردی مانند دیه، مهریه، خسارات ناشی از جرایم غیرعمد و …) حبس نمی‌شود، مگر اینکه توانایی او در پرداخت ثابت شود.

حبس بدهکاران چک

گاهی افراد بدون این که مبلغی در حساب داشته باشند، اقدام به صدور چک می‌کنند. در این صورت اگر مبلغ چک وصول نشود، دارنده می‌تواند چک را برگشت بزند. برگشت خوردن چک عواقبی برای صاحب حساب دارد که یکی از آنها حبس است. بسته به نوع چک و شرایط آن، دارنده می‌تواند شکایت کیفری یا حقوقی تنظیم کند.

پس از برگشت خوردن چک بی‌محل و گرفتن گواهی عدم پرداخت، صاحب چک ۶ ماه فرصت دارد تا شکایت کیفری را علیه صاحب حساب تنظیم کند و اگر مبلغ چک پرداخت نشود، صاحب چک محکوم به حبس می‌شود. مدت زمان حبس بسته به مبلغ چک متغیر است. اگر صاحب چک‌ شرایط دعوای کیفری را نداشته باشد، در صورتی صاحب حساب محکوم به حبس می‌شود که نتواند در مدت زمانی که از طرف دادگاه به او داده می‌شود، مبلغ چک را پرداخت کند. البته با صدور قانون جدید چک، تعداد این محکومین به حبس کم شده است.

حبس بدهکاران مالیاتی

تمام تلاش‌هایی که افراد برای پرداخت نکردن مالیات انجام می‌دهند، فرار مالیاتی محسوب می‌شود. مانند دست بردن در ترازنامه، حساب‌های سود و زیان شرکت، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی طی سه سال متوالی، عدم پرداخت به موقع مالیات یا زمانی که شخص معاملات را به صورت صوری توسط دیگری انجام می‌دهد تا بتواند از این طریق از پرداخت مالیات سر باز زند و مثال‌های فراوان دیگر.

باید به این موضوع توجه کرد که تمام این موارد و تلاش‌هایی که افراد برای عدم پرداخت مالیات انجام می‌دهند، فرار مالیاتی نامیده می‌شود که جرم محسوب شده و دارای مجازات حبس از سه ماه تا یک سال است. معمولا سازمان امور مالیاتی با استفاده از امکانات قانونی و فنی خود مانند ممنوع الخروج کردن، توقیف اموال و مسدود کردن حساب‌های فرد، اقدام به وصول مالیات خواهد کرد. اما اگر این موارد به نتیجه نرسد و عمل فرد مصداق فرار مالیاتی باشد، سازمان اقدام به شکایت علیه فرد کرده و وی محکوم به حبس خواهد شد.

مدت زمان حبس طبق نظر قاضی و با توجه به میزان فرار مالیاتی و زمان آن، می‌تواند متفاوت باشد. اما در هر صورت اگر فرد در ابتدای کار پشیمان شود و مالیات را پرداخت کند، دیگر مجازات حبس برای او اجرا نمی‌شود. در غیر این صورت، علاوه بر مجازات حبس ممکن است به جزای نقدی نیز محکوم شود. در نهایت فرد باید هم اصل مالیاتی که پرداخت نکرده را بپردازد و هم جریمه تاخیر در پرداخت آن را بدهد.

سخن پایانی

حجم انبوه پرونده در شعبات دادگستری و طولانی بودن روند دادرسی باعث می‌شود که خیلی از افراد از حق خود بگذرند، یا حتی بعد از اثبات این حق در مرجع دادگستری به واسطه سختی اجرای حکم، قید آن را بزنند. اگر شخصی محکوم به پرداخت بدهی شد، ولی برای پرداخت بدهی خود مالی نداشت چه باید کرد؟ بدهکار به دنبال این است که حبس نشود و طلبکار نیز به دنبال وصول طلب خود است. بهتر است در این موارد پیچیده از وجود یک مشاور و وکیل متخصص استفاده کرد تا این روند خیلی سریع و بدون اشتباه پیش رود. ما در پلتفرم حقوقی ترازو بهترین مشاوره و وکیل را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *