معامله به قصد فرار از دین یکی از راه‌هایی است که متاسفانه برخی از افراد برای پرداخت نکردن دیون خود در پیش می‌گیرند. وفای به عهد و اجرای تعهدات توسط افراد جامعه یکی از راه‌های تضمین حقوق افراد در جامعه بوده و مورد تاکید قانون، شرع و اخلاق است. اما در این میان برخی افراد هستند که به دنبال راهی برای گریز از این امر هستند.
بنابراین با انجام معاملات بر روی اموال خود به دنبال آن هستند تا آن را از دست طلبکاران خارج کرده و بدهی خود را نپردازند. اما آیا قانون برای مقابله با این افراد تدبیری اندیشیده است؟ این سوال بسیار مهمی است که باید به آن پاسخ بدهیم. پس با ما در این مقاله همراه باشید تا بدانیم که برخورد قوانین با معاملاتی که به قصد فرار از دین انجام می‌گیرند به چه نحو است.
منظور از معامله به قصد فرار از دین چیست؟
اولین سوالی که باید به آن پاسخ داد تا موضوع روشن شود این است که اساسا معامله به قصد فرار از دین چیست؟ در پاسخ به این سوال حقوقدانان چنین گفته‌اند که به هر عمل حقوقی توام با تقلب، که منظور انتقال‌دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند. منظور از هر عمل حقوقی، هر عملی است که سبب شود مالکیت اموال جابجا شده و اموال از دسترس طلبکاران خارج شود. پس فرقی نمی‌کند که این عمل حقوقی چگونه عملی باشد.
این عمل ممکن است خرید و فروش، هبه، عقد معاوضه، عقد صلح و امثال آن باشد که از طریق آنها مالکیت اموال از دست فرد خارج می‌شود. همچنین منظور فرد از چنین انتقالی باید فرار از دیون خود باشد. در واقع در این نوع معاملات فرد انجام این معامله سبب می‌شود که طلبکاران امکان توقیف اموال او را از دست بدهند و در نتیجه امکان وصول طلب از محل اموال فرد منتفی گردد. به این نوع از معاملات در اصطلاح معامله به قصد فرار از دین گفته می‌شود.
ضمانت اجرای قانونی در مورد معامله به قصد فرار از دین
ضمانت اجرا یا همان برخورد قانونی با معاملات به قصد فرار از دین بحث مهمی است که باید به آن پرداخت. با نگاه به قوانین فعلی، دو نوع ضمانت اجرا را می‌توان برای این نوع از معاملات برشمرد. اولین برخورد، برخوردی حقوقی است که در این نوع از برخورد توقع این است که اقدامات بدهکار در انتقال اموال خود بی‌اثر شود.
به عبارت دیگر قانون می‌تواند با بی اثر تلقی کردن این نوع از معاملات راه فرار را بر این افراد ببندد. البته این ضمانت اجرا دارای جزییاتی است که در بخش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت. ضمانت اجرای دیگر از نوع کیفری خواهد بود. قانونگذار با جرم تلقی کردن برخی از انواع این نوع از معاملات می‌تواند به مقابله با آن رفته و انجام آن را محدود کند. بنابراین می‌توان به طور خلاصه ضمانت اجرای حقوقی و کیفری را به عنوان برخورد قانون با این نوع از معاملات برشمرد که باید هر کدام به شکلی جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
اقسام معاملات به قصد فرار از دین
معامله به قصد فرار از دین ممکن است صوری یا واقعی باشد. در ماده ۲۱۸ قانون مدنی، درباره معامله به قصد فرار از دین صحبت شده است و معامله‌ای را باطل دانسته که علاوه بر قصد فرار از دین از آن، صوری نیز باشد.
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که از نگاه قانونگذار ما، دو نوع معامله به قصد فرار از دین وجود دارد. معامله به قصد فرار از دین صوری و معامله به قصد فرار از دین واقعی. در معامله به قصد فرار از دین صوری، فرد بدهکار واقعا قصد انعقاد عقد را ندارد بلکه با ظاهرسازی قصد فریب دیگران را دارد.
برای مثال فرد اموال خود را به نام پدر یا همسر خود منتقل کرده ولی اموال کماکان تحت تصرف و استفاده خود او خواهند بود و بعدا نیز مالکیت آنها به او برمی‌گردد. این معامله از آنجا که از قصد جدی برخوردار نیست، باطل بوده و هیچ اثری در نقل و انتقال نخواهد داشت. باید بدانید که معاملات صوری چه به قصد فرار از دین باشد و چه به هر قصد دیگر، چون فاقد عنصر قصد در وقوع معامله است، باطل و بدون اثر است.
اما گاهی معاملات به قصد فرار از دین با قصد واقعی انجام می‌گیرد. یعنی فرد واقعا اموال خود را به فروش می‌رساند تا بعدا پول آن را از دسترس طلبکاران خارج کرده و ایشان از وصول بدهی بازمانند. در اینجا فرد واقعا دارای قصد معامله بوده و اموال خود را به شکلی واقعی واگذار می‌کند و با معامله صوری که در آن قصدی برای انتقال اموال وجود نداشت، تفاوت دارد. در این موارد باید دید که قانون چه برخوردی با فرد بدهکار خواهد کرد.
رابطه معاملات صوری و معامله به قصد فرار از دین
توضیح معاملات صوری و معامله به قصد فرار از دین داده شد. با این توضیح روشن است که ارتباط میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین، رابطه عموم و خصوص من وجه است. یعنی ممکن است معامله‌ای به قصد فرار از دین باشد، اما صوری نباشد؛ مانند معاملات واقعی فرد. همچنین ممکن است معامله‌ای صوری باشد، اما به قصد فرار از دین نباشد. از جهتی ممکن است معامله‌ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین.
ضمانت اجرای حقوقی در برخورد با معاملات به قصد فرار از دین
گفتیم که معامله به قصد فرار از دین ممکن است صوری یا واقعی باشد. ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین که صوری باشد، در ماده ۲۱۸ قانون مدنی بیان شده است. ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰ بیان می‌کند که: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». همانطور که گفتیم معاملات صوری با استناد به قانون مدنی با هر قصد و نیتی که واقع شوند باطل خواهند بود. بنابراین اگر با قصد فرار از دین هم باشند، می‌توان ابطال آنها را از دادگاه صالح خواست.
اما معاملات به قصد فرار از دین واقعی چه حکمی دارند؟ این حکم در قانون مدنی بیان نشده و قانون نسبت به آن ساکت است. با توجه به قوانین دیگر و با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و نیز با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید گفت که حکم چنین معاملاتی را باید صحیح دانست. البته باید تفاوتی در حالات مختلف در این میان قائل شد:
- اگر معامله به قصد فرار از دین رایگان و غیرمعوض باشد: معامله بین طرفین (بدهکار و شخصی که با او معامله کرده است) صحیح ولی در برابر طلبکاران قابل استناد نیست. زیرا دریافت‌کننده اموال، در ازای آن چیزی پرداخت نکرده است و باید از اوضاع و احوال رایگان بودن معامله متوجه می‌شد که معامله به قصد فرار از دین است. بنابراین در اینجا باید طلبکاران را مقدم دانست و به آنها این حق را داد که طلب خود را از همان مال وصول کنند.
- اگر معامله به قصد فرار از دین و معوض باشد و خریدار از نیت فروشنده نیز آگاه باشد، معامله بین طرفین صحیح و همانند حالت قبل در برابر طلبکاران غیرقابل استناد است. یعنی طلبکار می‌تواند عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن را از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و از محل آن مال وصول خواهد شد.
- اگر معامله به قصد فرار از دین و معوض باشد ولی خریدار از نیت فروشنده آگاه نباشد و جاهل به آن باشد، معامله صحیح و در برابر طلبکاران نیز قابل استناد است؛ یعنی نمی‌توان طلب را از مال مورد انتقال برداشت کرد.
وضعیت برخی معاملات خاص برای فرار از دین
گفته شد که معامله به قصد فرار از دین اگر واقعی باشد، به طور کلی صحیح بوده و بین طرفین معامله جریان دارد و صرفا طلبکاران می‌توانند اقدام به وصول طلب خود از همان مال کنند. به عبارت دیگر معامله بین طرفین صحیح و در برابر طلبکار غیرقابل استناد است.
البته برخی موارد دیگر در قانون وجود دارد که قانون به صورت خاص حکمی برای آن بیان کرده است و باید این قبیل معاملات و حکم آن را به طور جداگانه بیان نمود. این معاملات عبارتند از وقف به ضرر طلبکاران، معاملات تاجر ورشکسته به ضرر طلبکاران و معاملات مودی مالیاتی بدهکار. حال به بررسی هر یک از این موارد به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.
۱. وقف به ضرر طلبکاران، غیرنافذ
گاهی ممکن است فرد برای فرار از طلب طلبکاران اقدام به وقف اموال خود کند که این وقف غیرنافذ بوده و بسته به نظر طلبکاران خواهد داشت. یعنی اگر ایشان این وقف را بپذیرند، وقف صحیح و الا باطل خواهد بود. بر همین اساس، ماده ۶۵ قانون مدنی بیان می‌دارد: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است». دیان به معنای طلبکاران بوده و صحت وقف وابسته به نظر ایشان است.
۲. معامله تاجر به قصد اضرار به طلبکاران قبل از توقف، قابل فسخ
بر اساس ماده ۴۲۴ قانون تجارت، هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکار بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت شود که تاجرِ متوقف، قبل از تاریخ توقفِ خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله‌ای نموده که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان معامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است؛ مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.
بنابراین در این مورد، معامله اولا باید قبل از صدور حکم ورشکستگی و بعد از توقف تاجر از پرداخت بدهی‌هایش باشد. همچنین اگر معامله متضمن فروش با ضرری بیش از یک چهارم قیمت در زمان معامله باشد، قابل فسخ است. پس اگر تاجر به قیمت یا بالاتر از قیمت واقعی فروخته باشد، قابل فسخ نیست. همچنین اگر قبل از صدور حکم فسخ، خریدار تفاوت قیمت را بپردازد، امکان فسخ وجود ندارد.
۳. معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی، باطل
بر اساس ماده ۵۰۰ قانون تجارت، معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی انجام داده، تنها در صورتی باطل می‌شود که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد، در غیر این صورت معاملات صحیح خواهند بود.
۴. معاملات مودیان مالیاتی بدهکار، قابل ابطال
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۱۳۸۰ اصلاح گردیده، اگر مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات، اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
ضمانت اجرای کیفری در برخورد با معامله به قصد فرار از دین
حال که ضمانت اجرای حقوقی در برخورد با معامله به قصد فرار از دین را بیان کردیم، باید به مجازات و جرم معامله به قصد فرار از دین نیز بپردازیم؛ زیرا این قبیل معاملات در برخی حالات جرم است.
بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین، به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود. درصورتی‌که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
شرایط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین
برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین شرایطی باید وجود داشته باشد تا ارکان این جرم محقق گردد. در عنوان قبلی رکن قانونی این جرم بیان شد و حالا می‌خواهیم ارکان مادی و روانی آن را نیز توضیح دهیم. رکن مادی این جرم عبارت است از انتقال مال و رکن روانی این جرم نیز داشتن قصد فرار از دین است. اما شروط تحقق این جرم به طور جداگانه چیست؟
- انجام معامله ناقل مالکیت: معامله ناقل مالکیت باید توسط فرد انجام بگیرد و به عبارت دیگر صرف قصد انتقال مال کافی نیست و مال باید در عمل منتقل گردد. این انتقال باید به وسیله عقودی باشد که ناقل مالکیت است مانند بیع، هبه، صلح، معاوضه و مانند آنها. بنابراین عقودی مانند عاریه و ودیعه نمی‌تواند سبب وقوع این جرم گردد. در مورد عقد رهن مسئله اختلافی است و برخی معتقدند با عقد رهن نیز این جرم واقع می‌شود. این انتقال ممکن مربوط به عین مال باشد و یا منفعت مال. همچنین منظور از این انتقال، انتقال حقوقی است و نه انتقال فیزیکی.
- متضرر شدن طلبکاران: تنها در صورتی این انتقال جرم است که پس از انتقال، باقی اموال بدهکار برای ادای دیون او کافی نباشد. بنابراین اگر فرد بدهکار مالی را بفروشد و حتی قصدش فرار از دین باشد ولی باقی اموال او برای پرداخت بدهی کافی باشد این جرم محقق نخواهد بود. البته این امر باید در زمان انجام معامله احراز شود یعنی اگر در زمان معامله فرد با فروش مال معینی باز هم توان پرداخت دیون خود را داشته مرتکب این جرم نخواهد شد حتی اگر بعدا بدلایلی اموال او برای پرداخت بدهی کافی نباشد.
- صدور رای قطعی بر محکومیت بدهکار: با توجه به ماده ۲۱ قانون فوق، تنها زمانی این امر جرم خواهد بود که بدهکار بر اساس رای قطعی محکوم به پرداخت بدهی شده باشد و این محکومیت مقدم بر زمان انجام معامله باشد. این امر در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.
- علم به نیت فروشنده در مورد خریدار: اگر خریدار بخواهد مجرم باشد باید به نیت فروشنده مبنی بر فرار از دین آگاه باشد. تنها در صورت علم به این امر شریک جرم بوده و مجازات خواهد شد اما در صورت جهل به نیت بدهکار، خریدار با حسن نیت حساب شده و مجرم نیست.
مجازات معامله به قصد فرار از دین
بر اساس ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیت‌های مالی، مجازات این جرم در مورد فرد بدهکار حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌باشد. حبس درجه شش، حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی درجه شش، جزای نقدی بیش از ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
همچنین اگر منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است و مجازات‌های مذکور در بالا در مورد او نیز جاری خواهد بود. همچنین در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
رای وحدت رویه در مورد معامله به قصد فرار از دین
تا قبل از سال ۱۳۹۸ قضات با توجه به اختلاف نظری که وجود داشت در مورد دیونی که مورد حکم دادگاه قرار نگرفته بود و معامله‌ای برای فرار از پرداخت آنها مورد حکم قرار می‌گرفت، اقدام به صدور رای مجرمیت در مورد جرم معامله به قصد فرار از دین می‌کردند اما با صدور رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور، این جرم محدود به مواردی شد که دین قبل از انجام معامله دارای رای قطعی بوده باشد.
رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است، در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است».
معامله به قصد فرار از مهریه
یکی از موارد بسیار شایع در مورد معامله به قصد فرار از دین در مهریه است. با توجه به اینکه سند ازدواج سندی رسمی است و مهریه از طریق اجرای ثبت قابل اجراست، زوجه می‌تواند با مراجعه به اجرای ثبت نسبت به صدور اجراییه برای وصول مهریه اقدام کند. در این زمان برخی از مردان برای فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را به نزدیکان خود منتقل می‌کنند تا از توقیف اموال در امان بمانند. اما آیا این عمل آنها مصداق جرم معامله به قصد فرار از دین است؟
با توجه به رای وحدت رویه‌ای که بیان شد، مهریه حتما باید مورد حکم دادگاه قرار گرفته باشد و انتقال اموال پس از آن صورت بگیرد تا مصداقی از این جرم باشد. بنابراین صرف صدور اجراییه برای مرد در پرداخت مهریه نمی‌تواند سبب شود که انتقال اموال توسط او مصداق این جرم باشد. البته زوجه می تواند با اثبات صوری بودن این نقل و انتقالات اقدام به بطلان این معاملات بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی کرده و پس از ابطال آنها، اقدام به وصول مهریه خود نماید.
البته باید بدانید که در حال حاضر تا سقف مهریه ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی امکان جلب و حبس شوهر وجود دارد. بنابراین حتی اگر شوهر اموال خود را منتقل کند، وی یا باید مهریه را بپردازد و یا حبس شود. در صورتی نیز که بخواهد دعوای اعسار اقامه کند، موظف است لیست اموال و معاملات یک سال اخیر خود را به دادگاه ارائه کند که این معامله نیز بخشی از آن خواهد بود. بنابراین اگر خانه خود را منتقل کرده باشد، پول پرداخت شده به او بابت خانه به عنوان دارایی او حساب شده و تا سقف آن مبلغ، اعسار او پذیرفته نخواهد شد.
مرور زمان معامله به قصد فرار از دین
با توجه به اینکه جرم معامله به قصد فرار از دین جرمی غیرقابل گذشت است و با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان این جرم ۵ سال خواهد بود. بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: …………..
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال». با توجه به اینکه این جرم معامله به قصد فرار از دین جرم تعزیری درجه ۶ است، در صورتیکه از تاریخ وقوع جرم، به مدت ۵ سال اقدام تعقیبی در مورد مجرم صورت نگیرد مشمول مرور زمان خواهد شد.
اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین
برای اثبات این جرم در حال حاضر به دلیل محدود شدن آن به مواردی که قبلا دادگاه درباره آن حکم به محکومیت صادر کرده است، کار چندان سختی پیش رو نیست. کافی است حکم محکومیت در مورد بدهی و اسناد مربوط به معامله که دارای تاریخی پس از تاریخ حکم قطعی است را به دادگاه تقدیم کرد. دادگاه کیفری و دادسرا با اختیاراتی که در کشف حقیقت دارد می‌تواند اقدام به بررسی اموال بدهکار کرده و در صورتیکه اموال او کافی برای تادیه دیون او نباشد، مجرمیت او محرز خواهد بود.
مدارک لازم برای شکایت در مورد معامله به قصد فرار از دین
برای شکایت کیفری، کافی است تا با در دست داشتن مدارک هویتی، حکم دادگاه در مورد بدهی مد نظر و همچنین اسنادی در مورد معامله توسط بدهکار به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و اقدام به ثبت شکایت کنید. البته در مورد شکایت کیفری، به دلیل ماهیت دادسرا و توان و اختیارات آن در کشف حقیقت شما می‌توانید کشف معامله بدهکار را به ایشان بسپارید.
اما در مورد شکایت حقوقی باید با استفاده از ادله اثبات دعوا مانند شهادت شهود و اسناد و مدارک یا صوری بودن معامله را اثبات کنید و یا با ثابت کردن علم خریدار به قصد بدهکار از انجام معامله، از مال مورد انتقال برای وصول طلب خود بهره ببرید. در این راه از شهادت شهود، پیامک‌ها و ادله‌ای که دارید باید بهره ببرید. البته به دلیل تخصصی بودن موضوع بهتر است تا این کار را به وکیل متخصص در این امور بسپارید.
سخن پایانی
معامله به قصد فرار از دین یکی از اموری است که می‌تواند سبب بروز مشکلات در چرخه تعهدات و قراردادهای میان مردم گردد زیرا در حالت طبیعی همه تمایل دارند تا با اعتماد بر قراردادها، زندگی روزمره خود را به سرانجام برسانند. اما عدم انجام تعهد به هر وسیله که باشد، این اعتماد را بهم خواهد زد. معامله به قصد فرار از دین نیز می‌تواند مسیری برای بر هم زدن این اعتماد باشد. به همین دلیل قانونگذار به مقابله با آن در حد توان برخاسته است و ما در این مقاله به بخشی از آن اشاره کردیم. شما نیز اگر در این زمینه سوالی دارید بهتر است آن را با وکلای مجرب ما در پلتفرم حقوقی ترازو در میان بگذارید.