حمایت از ورشکستگان در قانون ایران

شاید اطلاع از وجود قوانینی در حمایت از ورشکستگان، در ابتدا برایتان تعجب آور باشد، اما باید بدانید که تجار بیشترین نقش را در اقتصاد کشور داشته و هدف از وضع قوانین خاص در مورد ورشکستگی تجار، حفظ نظم تجاری کشور و ایجاد امنیت اقتصادی برای تاجران و افرادی است که با ایشان تبادلات مالی دارند، زیرا امروزه بسیاری از افراد به عنوان تاجر نقش اساسی را در اقتصاد کشور بازی می‌کنند و قوانین ورشکستگی که از ایشان برای ورود به عرصه اقتصاد و تجارت حمایت می‌کند، در نهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.  

در قانون حمایت‌هایی از تاجر ورشکسته می‌شود که بهتر است برای عدم سوء استفاده از این موضوع، ورشکستگی تاجر در دادگاه اثبات و نسبت به آن حکم صادر شود. ولی قبل از اینکه با این حمایت ها آشنا شویم نیاز است اطلاعاتی در رابطه با اینکه اصلا تاجر ورشکسته کیست واین ورشکستگی چه آثاری دارد صحبت کنیم و در انتها به حمایت‌های قانون از تاجر ورشکسته بپردازیم. 

ورشکستگی تاجر 

ورشکستگی تاجر به حالتی گفته می‌شود که شخص تاجر از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان می‌شود که این موضوع در ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیان شده است. لفظ تاجر ورشکسته بر اساس قانون تنها شامل افرادی است که حرفه اصلی آنها تجارت است و نمی‌توان افراد عادی که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان هستند را در این دسته قرار داد. به افراد عادی که توان پرداخت بدهی خود را ندارند، در اصطلاح معسر گفته می‌شود. یکی از تفاوت‌هایی که بین شخص تاجر و افراد عادی وجود دارد،  اعلام عدم توانایی خود در پرداخت بدهی است که در ادامه در این باره صحبت خواهیم کرد.

اعلام ورشکستگی تاجر 

مطابق قانون، شخص تاجر در صورت ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود، باید مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت این موضوع را ظرف سه روز به دادگاه محل اقامت خود اطلاع دهد. صدور حکم ورشکستگی در دادگاه تنها به اظهار تاجر نسبت به ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه این حکم می‌تواند به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها و یا تقاضای دادستان نیز باشد. 

این درخواست فقط از طریق تقدیم دادخواست از طرف تاجر میسر است، بدون آن که دعوایش مشمول مرور زمان شود. در اکثر موارد، اعلام ورشکستگی در اسرع وقت و پیگیری آن، میزان بدهی و خسارات را هم به تاجر و هم به افراد طرف حساب با او، به حداقل می‌رساند و این امر برای تاجر حائز اهمیت است. 

البته گاهی اوقات به خاطر اعمالی که تاجر انجام می‌دهد، چه تاخیر در اعلام ورشکستگی وچه موارد خلاف واقعی که در زمان اعلام ورشکستگی اظهار می‌کند، ممکن است مرتکب جرم شود که عواقبی را برای وی دربردارد و آن زمانی است که به ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شود. 

1. ورشکستگی به تقصیر: از نظر حقوقی در جایی است که تاجر سوء نیت ندارد. یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می‌دهد که این عمل سبب ناتوانی در پرداخت بدهی‌هایش می‌شود. در حقیقت ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال کرده است یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده و یا این که بدون سوء نیت، به ضرر طلبکاران اقدام نموده است. قانون تجارت ایران از لحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده باشد، در بعضی موارد اختیار اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار نموده، و در مواردی نیز، دادگاه را مکلف به اعلام حکم ورشکستگی به تقصیر می‌کند. 
2. ورشکستگی به تقلب: این نوع ورشکستگی در مواردی است که تاجر مرتکب تقلب و جعل شود و به این وسیله درصدد برآید تا مقداری از اموال و دارایی خود را به ظاهر از بین ببرد تا از پرداخت دیون خود فرار کند. ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت است، مثل کلاهبرداری.  

آثار صدور حکم ورشکستگی 

هنگامی که شخص تاجر، ورشکسته می‌شود، دادگاه حکم ورشکستگی او را صادر می‌کند. این حکم آثار حقوقی خاصی از خود به جا می‌گذارد که به اختصار چند مورد را بیان خواهیم کرد. باید توجه داشت که این آثار می‌تواند هم بر طلبکارهای تاجر و هم خود تاجر اثر بگذارد. بنابراین بهتر است تا هریک را جداگانه بررسی کنیم.

آثار صدور حکم ورشکستگی بر طلبکاران

• پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران تاجر دیگر نمی‌توانند علیه تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده در دادگاه طرح دعوا کنند و باید در رابطه با طلب خود از تاجر، بر اساس ترتیباتی که اداره امور تصفیه و یا مدیر تصفیه مقرر کرده است، عمل کنند. اگر از قبل طرح دعوایی علیه تاجر صورت گرفته، متوقف می‌شود و زین پس از طرف اداره تصفیه یا مدیر تصفیه ادامه پیدا می‌کند. 
• طلبکاران تاجر مکلف به ارائه اسناد و مدارکی‌اند که مشخص‌کننده میزان طلب آنهاست و حتی می‌توانند نسبت به طلب‌هایی که در گذشته شناسایی شده یا در حال رسیدگی توسط مدیر تصفیه است، اعتراض کنند. 
•  هرگاه یکی از طلبکارهای تاجر، بعد از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به تاجر ورشکسته بدهکار شود، تهاتر انجام نمی‌شود و بدهکار باید بدهی خودش را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خودش از تاجر در صف طلبکارها قرار بگیرد. 

آثار صدور حکم ورشکستگی بر تاجر

• با صدور حکم ورشکستگی، آزادی تاجر در اداره اموالی که دارد محدود می‌شود، چون ممکن است این مداخله در اموال به ضرر طلبکارها تمام شود. ماده ۴۱۸ قانون تجارت بیان می‌دارد که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی به دست آورد، ممنوع است. 
• از زمان صدور حکم ورشکستگی تمام بدهی‌های شخص تاجر حال می‌شود. این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتد که تجار بر عکس افراد عادی که به صورت نقدی خرید و فروش می‌کنند،خرید و فروش خود را با استفاده از اسناد تجاری انجام می‌دهند که اکثر اوقات این اسناد مدت‌دار می‌باشند. 
• ماده ۴۲۳ قانون تجارت در رابطه با معاملات تاجر اینگونه بیان می‌دارد که هرگاه تاجر بعد از توقف، این معاملات را انجام دهد، باطل و بی‌اثر خواهند بود:
  • هر صلحی که به صورت محاباتی باشد (برای مثال تاجر خانه خود را در ازای یک دوچرخه به شخصی بدهد، یا به عبارت دیگر صلح یک مال با ارزش در قبال یک مالی که ارزش برابری با آن ندارد.) بخشش اموال به صورت رایگان بدون دریافت وجه یا مالی از شخص
  • پرداخت بدهی‌های خود، مهم نیست که سررسید پرداخت این بدهی‌ها رسیده باشد یا خیر
  • هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند، مثل به رهن گذاشتن خانه یا وثیقه گذاشتن اموال برای دیگری. 

در کل هر معامله یا عملی که تاجر در رابطه با اموال خود انجام می‌دهد، اگر به ضرر طلبکاران باشد، باطل و بلاثر است. اما با وجود تمام این آثار، قانون پس از صدور حکم ورشکستگی حمایت‌هایی از تاجر می‌کند. این حمایت به این دلیل است که ریسک کار تجاری برای افرادی که به قصد تجارت و نه کلاهبرداری، می‌خواهند دست به این امر بزنند کمی کمتر شده و تاجران بدانند که اگر بر اثر اموری خارج از اهمال و یا سوءنیت در تجارت شکست خوردند، قانون در کنار توجه به طلبکاران، از ایشان نیز حمایت خواهد کرد. در ادامه برخی از این موارد را برای آشنایی بیشتر بیان خواهیم کرد. 

قوانین حمایت از ورشکستگان

حال که با تاجر ورشکسته و اسباب صدور حکم ورشکستگی و نیز برخی از آثار آن آشنا شدیم، بهتر است در مورد حمایت‌های قانونی‌ که در بالا گفته شد، قدری بیشتر سخن بگوییم. برخی از این حمایت‌ها از این قرارند:

1. عدم صدورحکم جلب برای تاجر ورشکسته: دو مقوله اعسار و ورشکستگی امتیازات قانونی محسوب می شوند که هریک حسب مورد پیش روی تاجر یا غیر تاجر قرار دارند تا درصورتی که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشند، از فشار تحمیلی از سوی طلبکاران رها شوند. تجار در صورت عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خود نمی‌توانند برعکس افراد عادی دادخواست اعسار دهند و باید دادخواست ورشکستگی بدهند. دادخواست اعسار به این شکل است که اگر در مهلت ۳۰ روز از ابلاغ اجراییه فرد دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند، محکوم علیه تا تعیین تکلیف دعوای اعسار حبس نمی‌شود تا ادعای اعسار او تعیین تکلیف شود. اگر اعسار او تایید نگردد، بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌توان او را حبس کرد.  
   اما ورشکستگی جرم نیست، لذا تاجر ورشکسته بازداشت نمی‌شود. دادگاه برای ورشکسته یک مدیر تصفیه تعیین می‌کند تا اموال تاجر را بررسی و برای آن‌ها تعیین تکلیف کند. تنها زمانی برای تاجر حکم جلب صادر می‌شود که مجرم شناخته شود. یعنی مرتکب ورشکستگی به تقلب و یا تقصیر شده باشد.
   به عنوان نمونه، برابر قانون تجارت، تاجر متوقف به موجب اصل تساوی حقوق طلبکاران و منع رجحان یکی از بستانکاران بر سایرین، حق پرداخت دیون را ندارد و در صورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران پس از توقف، این مورد از موارد صدور حکم اجباری به ورشکستگی به تقصیر است. پس در نهایت باید گفت که عدم پرداخت بدهی بعد از توقف، نمی تواند موجب حبس تاجر شود. 
2. عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف: اصولاً تاجر ورشکسته از تاریخ توقف از پرداخت بدهی خود عاجز است و قادر به پرداخت اصل بدهی‌های خود نیست. حال چگونه این شخص محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن شود؟  
   با توجه به اینکه تاجر از تاریخ توقف، یعنی از زمانی که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست، موضوع را به دادگاه اعلام کرده و این توقف توسط دادگاه تایید شده است، خسارت تاخیر تادیه به این بدهی‌ها تعلق نمی‌گیرد؛ چه این بدهی‌ها به صورت عادی باشد چه اینکه برای آن وثیقه‌ای داده باشد.
   البته در هر صورت در زمان اعاده اعتبار توسط تاجر، یعنی زمانی که تاجر توانایی مالی کافی داشته باشد، باید از پس این خسارات و متفرعات بر بیاید که آن هم مطابق ماده ۵۶۲ قانون تجارت، نهایتا به میزان ۵ سال و در هر سال حداکثر تا صدی ۷ قابل مطالبه است. این موضوع شامل طلب‌هایی که تاجر قبل از تاریخ توقف داشته است، نمی‌شود. 
   اما در مورد افراد غیرتاجر، خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و از تاریخ مطالبه بدهی توسط طلبکار قابل محاسبه و مطالبه است.  
3. قرارداد ارفاقی: از دیگر حمایت‌های قانون می‌توان به قرارداد ارفاقی اشاره کرد. به بعضی از ورشکسته‌ها فرصت مجدد داده می‌شود تا به تجارت خودشان برگردند و بدهی‌های خود را پرداخت کنند. این فرصت مجدد از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی صورت می‌گیرد. 
   اما قرارداد ارفاقی چیست؟ قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین اکثریت طلبکاران از یک طرف و تاجر ورشکسته از طرف دیگر منعقد می‌شود، در این قرارداد طلبکاران قبول می‌کنند از مقداری از طلب خود بگذرند و می‌پذیرند که طلب آنها به طور جزئی یا کلی، در زمانی معین و معمولاً به صورت اقساط پرداخت شود. بدین ترتیب تاجر زندگی تجاری خود را از سر می‌گیرد. 

قانون تجارت در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی میان تاجر با حسن نیت و تاجر بدون حسن نیت، تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی، در مورد تاجر با حسن نیت، مجاز و در مورد تاجر فاقد حسن نیت، ممنوع شده است. اگر ورشکستگی تاجر به تقلب  باشد، با توجه به اینکه این نوع از انواع ورشکستگی  جرم محسوب می شود، انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد آن، ممنوع است. اعاده اعتبار فرصتی هست که قانون به تاجر داده تا به موجب حکم دادگاه، اعتبار از دست داده خودش را برگرداند و بتواند دوباره فعالیت تجارتی انجام دهد. 

سخن پایانی 

ورشکستی می‌تواند به دلیل عدم توانایی و مهارت لازم تاجر و حتی اوضاع اقتصادی موجود در جامعه برای هر فعال اقتصادی رخ دهد. در صورت ورشکستگی اعتبار و سرمایه تاجر از بین می‌رود تا جایی که دیگر قادر به پرداخت بدهی‌های خودش نیست، در نتیجه ممکن است افراد اعتماد خود را به برقراری معامله با او از دست بدهند، که این موضوع برای اقتصاد کشور امری نامطلوب است. پیشنهاد می‌شود، پیش از هر اقدامی از وکلا و مشاورین ما در این زمینه در پلتفرم حقوقی ترازو کمک بگیرید تا ریسک‌های قانونی خود را کاهش داده و کمترین ضرر را ببینید.