عفو عمومی چیست؟
حتما این روزها عبارت «عفو عمومی متهمان و محکومان حوادث اخیر توسط مقام رهبری» زیاد به گوشتان خورده است. اما ممکن است این سوال ایجاد شود که چنین عفوی از جهت قانونی چگونه است و اصولا عفو متهمان و محکومان در قوانین ما چه جایگاهی دارد؟ پس اگر شما نیز علاقه دارید تا در این زمینه اطلاعات دقیق حقوقی به دست آورید، با ما در این مقاله همراه باشید.
عفو چیست؟
عفو در لغت به معنای گذشت و بخشش است و در دانش حقوق به امری گفته می‌شود که سبب معافیت مجرم از تمام یا بخشی از مجازاتی که به آن محکوم شده است، گردد. برای مثال فردی که محکوم به ۲ سال حبس شده است، مدت یک سال و یا تمام دو سال حبس او بخشیده شود.
البته باید توجه داشت که عفو با گذشت شاکی خصوصی تفاوت دارد. هر جرمی می‌تواند دو جنبه خصوصی و عمومی داشته باشد. بخشیده شدن مجرم از جنبه خصوصی جرم، همان گذشت شاکی خصوصی است و بخشیده شدن او از جنبه عمومی جرم، عفو نام دارد.
اقسام عفو
عفو یا خصوصی است و یا عمومی. در ادامه هرکدام از این دو را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
عفو خصوصی
عفو خصوصی بر اساس ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی عبارت است از: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.» بنابراین عفو خصوصی یعنی فرد متهم توسط مقام رهبری از بخشی از مجازات و یا کل آن معاف شود. این عفو تنها در مجازات‌های تعزیری اجرا می‌شود؛ زیرا قصاص و دیه حق شخصی افراد بوده و رهبری نمی‌تواند آن را مورد عفو قرار دهد.
این عفو بر اساس آیین‌نامه خاصی به نام «آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین»، اجرا می‌شود. برای عفو خصوصی ابتدا شخص محکوم علیه، مادر، پدر، همسر و فرزندان او و یا رئیس دادگستری یا دادستان یا قاضی که حکم را صادر کرده یا رئیس زندان محل گذراندن محکوم، درخواست عفو را در کمیسیون عفو و تخفیف مجازات مطرح می‌کنند. سپس در صورت دارا بودن شرایط، با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه عفو محکوم با مقام رهبری است.
عفو عمومی
عفو عمومی بر اساس ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت است از: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.» پس عفو عمومی در مورد یک جرم خاص است نه یک شخص خاص. یعنی برای مثال قانونی تصویب شود که هر کس تا قبل از تاریخی معین مرتکب جرم تخریب اموال عمومی شده است، از مجازات و تعقیب معاف گردد. در واقع جرم بودن عمل بر سر جای خود باقی است، فقط افرادی که تا تاریخ مشخصی مرتکب آن شده‌اند، از مجازات معاف خواهند بود.
بنابراین اگر کسی بعد از تاریخ مذکور مرتکب آن جرم شود، مجازات خواهد شد. در سال ۱۳۵۸ لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی در شورای انقلاب تصویب شد که بر اساس آن عفو جنبه عمومی تمامی جرایم به استثنای برخی از آنان تصویب و اجرا شد.
تفاوت عفو عمومی و خصوصی
عفو خصوصی فقط در مورد افرادی اعمال می‌شود که محکومیت آنان قطعی شده باشد. یعنی دادگاه به پرونده آنها رسیدگی کرده و حکم قطعی در مورد ایشان صادر شده باشد. اما عفو عمومی نیاز به قطعیت حکم ندارد. پس اگر کسی مرتکب جرمی شده و هنوز به جرمش رسیدگی نشده، در صورت عفو عمومی دیگر به جرمش رسیدگی نخواهد شد.
همچنین عفو خصوصی صرفا در مورد شخص مورد عفو اعمال می‌شود و در مورد شرکا و معاونین او اعمال نمی‌شود. اما در عفو عمومی همه شرکا و معاونین نیز معاف از مجازات خواهند بود. فرق دیگر عفو خصوصی و عمومی این است که در عفو خصوصی مجازات‌های تبعی از بین نخواهد رفت، ولی در عفو عمومی مجازات‌های تبعی مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی هم از بین می‌روند. بنابراین شخصی که مورد عفو خصوصی واقع شده، کماکان دارای سوءسابقه است. اما کسی که با عفو عمومی عفو شده است، سوءسابقه نیز نخواهد داشت.
ماهیت حقوقی عفو رهبری در بهمن ماه ۱۴۰۱
عفو رهبری در مورد متهمان و محکومان حوادث سال ۱۴۰۱، در رسانه‌ها با عنوان عفو عمومی اعلام شد. اما همانگونه که مشاهده کردیم، عفو عمومی تنها با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود و آنچه در اختیار رهبری است، عفو خصوصی است.
با بررسی فرمان رهبری در عفو متهمان و محکومان متوجه می‌شویم که عفو مذکور، از حیث حقوقی عفو خصوصی نیز نخواهد بود. زیرا همانطور که گفته شد، عفو خصوصی مربوط به کسانی است که محکومیت آنان قطعی شده باشد. اما در فرمان اخیر حتی کسانی که هنوز به اتهاماتشان رسیدگی نشده نیز مورد عفو قرار گرفتند. همچنین عفو خصوصی سوءسابقه را از بین نخواهد برد، اما با فرمان اخیر عملا سوءسابقه متهمان نیز از بین خواهد رفت.
با توجه به موارد مذکور، باید عفو رهبری در مورد ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ را در قالب حکم حکومتی تفسیر کرد. حکم حکومتی با توجه به اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی از اختیارات رهبری دانسته شده است که می‌تواند در مواقع لزوم به حل معضلات و تامین مصالح عمومی منجر شود.
شرایط عفو رهبری
پرونده متهمان و محکومان ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ که از تاریخ ۱۴۰۱.۶.۲۵ تا زمان ابلاغ این عفو دستگیر، بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، در صورت داشتن شرایط ذیل مختومه می‌شود:
- عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مستوجب مجازات محاربه، افساد فی‌الارض و بغی؛
- عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب؛
- عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی؛
- عدم ارتکاب جرم قتل و جرح عمدی؛
- عدم ارتکاب تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی؛
- عدم عضویت و وابستگی در گروهک‌های معاند و برانداز؛
- نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری؛
- نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا حسب مورد اعلام رضایت آنان یا جبران ضرر و زیان؛
- اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم عمدی مشابه.
سخن پایانی
عفو یکی از نهادهای قانونی است که می‌تواند ظرفیت عظیمی برای بازگشت افراد متخلف از قانون به دامن اجتماع ایجاد کرده و جلوی تضییع عمر آنان را بگیرد. البته عفو تابع شرایط و قواعدی است که برای اطلاع دقیق‌تر از آنان بهتر است با وکلای متبحر ما در پلتفرم حقوقی ترازو مشورت نمایید.
سوالات متداول
عفو عمومی چیست؟
عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.
عفو رهبری خصوصی است یا عمومی؟
عفو رهبری در مورد ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ را باید در قالب حکم حکومتی تفسیر کرد. حکم حکومتی با توجه به اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی از اختیارات رهبری دانسته شده است که می‌تواند در مواقع لزوم به حل معضلات و تامین مصالح عمومی منجر شود.
تفاوت عفو عمومی و خصوصی چیست؟
عفو خصوصی فقط در مورد افرادی اعمال می‌شود که محکومیت آنان قطعی شده باشد. یعنی دادگاه به پرونده آنها رسیدگی کرده و حکم قطعی در مورد ایشان صادر شده باشد. اما عفو عمومی نیاز به قطعیت حکم ندارد.