قیمومت در لغت به معنی سرپرستی، تکیه‌گاه بودن و حمایت کردن است. حتما شما هم در جامعه با افرادی برخورد کرده‌اید که در برخورد با مسائل اقتصادی و اجتماعی، نیازمند حمایت ویژه‌ای هستند و خودشان به تنهایی توان حل مسائلشان را ندارند. به عنوان مثال، کودکان یا افرادی که دچار جنون یا سفه هستند، توان تشخیص صحیح منافع اقتصادی خود را ندارند. قانون برای حمایت ویژه از این افراد که آنها را «محجور» می‌نامد، ایشان را از دخل و تصرف در امور مالی خود منع کرده و نهادهایی را در قانون پیش‌بینی کرده تا از ایشان حمایت کنند. یکی از این نهادها، قیمومت است که در قانون مدنی و قانون امور حسبی ما به آن توجه شده است.
قیم به چه کسی گفته می شود؟
برای شما هم شاید سوال باشد که قیم کیست؟ «قیم نوعی نمایندگی قضایی برای اداره امور مالی محجورینی است که ولی خاص، یعنی ولی قهری یا وصی ندارند.»
شاید تعریف فوق برای شما قدری نامفهوم باشد. پس با ما همراه باشید تا کمی درباره آن توضیح دهیم. وقتی می‌گوییم قیم، منظورمان نماینده قضایی است؛ به این معنا که قیم توسط دادگاه و مقام قضایی و با حکم او تعیین میشود و نماینده شخص محجور در امور مالی تلقی میشود. یعنی اداره امور مالی و حقوقی شخص محجور مانند کودک، مجنون و سفیه، بر عهده اوست.
قیم تنها در جایی معنا دارد که شخص محجور دارای ولی قهری و یا وصی منصوب از جانب او نباشد. ولی قهری همان پدر یا جد پدری است و شامل مادر و جد مادری نخواهد بود. تا زمانی که ولی قهری وجود دارد، حمایت از محجور و اداره امور او بر عهده ولی قهری است. ولی قهری همچنین میتواند در وصیت‌نامه برای سرپرستی فرزندان خود تعیین وصی کند، تا بعد از او مسئولیت اداره امور او را بر عهده بگیرد.
بنابراین اگر شخص محجور که نیاز به حمایت دارد، دارای ولی قهری یا وصی از جانب او نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان و با در نظر گرفتن شرایط، شخصی را به عنوان قیم برای او انتخاب می‌کند تا اداره اموال و امور محجور را تحت نظارت دادستان برعهده بگیرد. البته معمولا دادگاه در این کار از نزدیکان شخص محجور بهره می‌برد، مانند مادر، عمو و امثال ایشان.
در چه مواردی قیم تعیین میشود؟
در قانون مدنی، اشخاصی که نیازمند قیم هستند معرفی شده‌اند تا بهترین حمایت از آنها صورت بگیرد. برای اینکه بدانیم که در چه مواردی قیم نصب یا تعیین میشود، کافی است به ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی نگاهی بیندازیم.
ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی میگوید: «برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود:
- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.»
بنابراین در موارد زیر، دادگاه اقدام به تعیین قیم برای شخص محجور می‌کند.
۱. صغیری که ولی خاص ندارد: همانطور که قبلا هم گفتیم، منظور از صغیر فاقد ولی خاص، شخصی است که ولی قهری یا وصی منصوب از جانب ایشان ندارد. منظور از ولی قهری نیز پدر یا جد پدری است. صغیر نیز کسی است که به سن بلوغ نرسیده است. طبق قانون، دختران با ۹ سال تمام قمری و پسران با ۱۵ سال تمام قمری، بالغ محسوب می‌شوند. پس دادگاه برای شخص نابالغی که پدر یا جد پدری ندارد یا پدر و جد پدری او برایش وصی منصوب نکرده‌اند، اقدام به تعیین قیم خواهد کرد.
۲. شخص سفیه: سفیه شخصی است که توانایی تشخیص منفعت مالی خود را نداشته و دخل و تصرف او در اموالش غیرعقلایی است. اگر سفاهت او متصل به زمان صغر او باشد و ولی خاص داشته باشد، دیگر نیاز به قیم ندارد و اداره امور او به دست ولی خاصش خواهد بود. اما در زمان اتصال سفاهتش به صغر او، اگر ولی خاص نداشته باشد و یا پس از بلوغ دچار سفاهت شود، حتی اگر ولی خاص داشته باشد باید برای او توسط دادگاه قیم تعیین گردد.
۳. شخص مجنون: مجنون شخصی است که قوای عقلانی او مختل است و در عرف او را «دیوانه» می‌نامند. اگر شخص مجنون جنونش متصل به زمان صغر او باشد و ولی خاص داشته باشد، دیگر نیاز به قیم ندارد و اداره امور او به دست ولی خاصش خواهد بود. اما در زمان اتصال جنونش به صغر او، اگر ولی خاص نداشته باشد یا پس از بلوغ دچار جنون شود، حتی اگر ولی خاص داشته باشد، باید برای او توسط دادگاه قیم تعیین گردد.
شرایط قیم
با توجه به این که قیم نقشی حمایتی برای افراد کم‌توان در جامعه دارد، لازم است فردی دارای صلاحیت، اخلاق و وجدان باشد تا رفتاری برخلاف مصلحت محجور، از او سر نزند. به همین دلیل، قانونگذار شرایطی را برای قیم مشخص کرده است. طبق ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی: «اشخاص ذیل نباید به عنوان قیم انتخاب شوند:
- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل، به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به‌تقصیر.
- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
- کسی که خود یا اقرباء طبقه اول آنها، دعوایی بر محجور داشته باشد.»
در صورتی که خویشاوندان شخص محجور، توانایی قیم شدن داشته باشند، بر دیگران اولویت خواهند داشت و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت تعیین می‌کند . طبق ماده ۶۱ قانون امور حسبی، از میان خویشاوندان شخص محجور، در صورتی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد، برای قیم شدن اولویت دارد. این ماده بیان می‌کند که: « پدر یا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.» همچنین در ماده ۶۲ بیان شده است که: «در صورتی که زن محجور بشود، شوهر وی با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است.»
عزل قیم
گفتیم که هدف قانون از ایجاد نهاد قیمومت، حمایت از محجورین است و برای تحقق صحیح این منظور، فرد قیم حتما باید دارای صفاتی باشد که مهمترین آنها امانت است. طبیعی است که هرگاه این اوصاف در قیم از بین برود و یا مشخص شود که وی از ابتدا دارای این اوصاف نبوده است، دیگر نمی‌توان او را در این سمت نگه داشت و باید عزل گردد. قانونگذار در ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی، موارد عزل قیم را به شرح زیر بیان کرده است:
- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق، محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
- اگر عدم لیاقت یا عدم توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
- ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی: «هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده، جزء صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود، مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود. همچنین در صورتی که عمل مزبور از روی سوء‌نیت باشد، قیم معزول خواهد شد.»
- ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی: «در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می شود.»
- ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی: «قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهد، به تقاضای مدعی‌العموم معزول میشود.»
حکمی که توسط دادگاه برای عزل قیم صادر میشود، حکمی تاسیسی است. یعنی از زمان صدور حکم، اقدامات قیم دیگر صحیح نخواهد بود، ولی اقدامات قبلی او صحیح است.
انعزال قیم
گفتیم که اگر شرایط قیم مانند صفت امانت در او از بین برود، دادگاه حکم به عزل وی خواهد داد. اما گاه برکنار شدن قیم نیازی به بررسی دادگاه نداشته و در صورت بروز حالاتی، قیم خودبخود برکنار خواهد شد. البته در این موارد نیز دادگاه طی حکمی، این برکناری را اعلام می‌کند. این حکم در اصطلاح، حکمی «اعلامی» است. در این حالت قیم منعزل می‌گردد.
قانونگذار در ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی میگوید: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد، منعزل میشود.» پس به واسطه جنون یا سفاهت قیم، او به خودی خود از سمتش برکنار خواهد شد. زیرا دیگر توان اداره امور محجور را نخواهد داشت و خود نیازمند حمایت است. اعمالی که قیم از زمان عارض شدن جنون یا سفاهت انجام داده، همگی بلااثر است، حتی اگر قبل از صدور حکم دادگاه بوده باشد. علاوه بر دو مورد فوق، یعنی جنون و سفاهت قیم، اگر قیم برای مدت محدودی به این سمت نصب شده باشد، پس از سپری شدن مدت، به طور طبیعی منعزل میشود.
وظایف قیم
تا اینجا درباره قیم و شرایط و صفاتش توضیحاتی دادیم، اما سوال اصلی‌تری نیز وجود دارد. قیم چه وظایفی دارد و چه اموری از محجور بر عهده اوست؟ وظیفه قیم در قبال محجور چیست؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید.
قانونگذار در ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی میگوید: «مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.» با استناد به این ماده و دیگر مواد قانونی، دو نوع وظیفه را می‌توان برای قیم برشمرد. اول وظایف غیرمالی و دوم وظایف مالی. پس بر اساس قانون، عمده‌ترین وظیفه قیم، مواظبت از محجور و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مالی خواهد بود. به طور خلاصه وظایف قیم را چنین می‌توان برشمرد.
- وظایف غیرمالی قیم
وظیفه غیرمالی قیم به طور کلی، حفاظت از محجور، تربیت و مراقبت از اوست. اما به طور خاص‌تر، مواردی در قانون بیان شده که در ادامه ذکر می‌کنیم:
- تربیت و اصلاح حال محجور: ماده ۷۹ قانون امور حسبی میگوید: «قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور، سعی و اهتمام نماید و در امور او، رعایت مصلحت را بنماید.» پس قیم باید هم در امور اخلاقی محجور را تربیت کند و هم او را از خطرات احتمالی و مشکلاتی که ممکن است برایش پیش آید، محافظت کند. همچنین اصلاح حال محجور مستلزم این است که تحصیل وی فراهم شود و حرفه یا صنعتی به او آموزش داده شود.
- طلاق و ازدواج محجور: ماده ۸۸ قانون امور حسبی میگوید: «در صورتی که پزشک، ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان میتواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم طلاق می‌دهد.» پس یکی دیگر از وظایف غیرمالی قیم، رعایت مصلحت محجور در زمینه ازدواج است.
البته ازدواج سفیه در اختیار خود اوست و ازدواج صغیر نیز با رعایت مصلحت او و با حکم دادگاه خواهد بود و تکلیفی متوجه قیم نیست و این تکلیف صرفا در مورد مجنون است. - مراقبت پزشکی و اقدام به درمان محجور: مستفاد از ماده ۸۲ قانون امور حسبی این است که قیم باید در صورت نیاز، محجور را معالجه و هزینه‌های پزشکی و درمان او را پرداخت کند.
- اجازه اشتغال به کار یا پیشه به محجور: ماده ۸۵ قانون امور حسبی میگوید: «ولی یا قیم میتواند در صورتی که مقتضی بداند، به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت، اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.»
- وظایف مالی قیم
به طور کلی، حفظ و اداره اموال محجور و نمایندگی از جانب محجور در امور مالی، مهمترین وظیفه قیم است. اما به طور خاص، قانونگذار تکالیفی در این زمینه تعیین کرده که به آنها اشاره می‌کنیم:
- تهیه لیست اموال محجور: ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی میگوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه، صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد. دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه، تحقیقات لازمه به عمل آورد.» همچنین ماده ۷۶ قانون امور حسبی میگوید: «قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند، باید برگ‌های بهادار، اسناد دیون، اسناد املاک و تمام برگ‌هایی که دارای اهمیت هستند را ذکر کند. همچنین برگ‌هایی که بهاء و اهمیتی ندارد، هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگ‌ها را در سیاهه دارایی قید کند.»
- تسلیم حساب تصدی به دادستان به صورت سالانه: ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی میگوید: «قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم، حساب ندهد، به تقاضای مدعی‌العموم معزول میشود.»
- پرداخت هزینه افراد تحت تکفل محجور: ماده ۸۲ قانون امور حسبی میگوید: «قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد. اگر محجور دیوانه باشد، باید به حسب اقتضاء، در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.»
- فروش اموال ضایعشدنی محجور: ماده ۸۰ قانون امور حسبی میگوید: «قیم باید اموال ضایعشدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور، مالی خریداری کند و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد، رفتار نماید.» در ماده بعدی این اختیار به قیم در مورد اموال منقول محجور داده شده، اما وی ملزم به آن نیست؛ برخلاف اموال ضایعشدنی که در مورد آنها ملزم به فروش است.
- نگهداری از پول، اسناد و اشیاء قیمتی محجور: ماده ۸۴ قانون امور حسبی میگوید: «اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاه‌داری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست، باید در یکی از بانکهای معتبر گذاشته شود.»
- تسلیم اموال پس از رفع حجر از محجور: ماده ۸۷ قانون امور حسبی میگوید: «قیم باید بعد از رفع حجر، اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر، سِمَت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد، اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.»
- درخواست مهر و موم اموال محجور متوفی: ماده ۹۱ قانون امور حسبی بیان می‌دارد: «در صورتی که پس از تعیین قیم، مورث محجور فوت نماید، قیم مکلف است در ظرف ده روز، درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.»
- حفظ اموال تا زمان تحویل به قیم بعدی: ماده ۹۲ قانون امور حسبی بیان می‌دارد: «بعد از زوال قیمومت، قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید، بدهد.»
درخواست تعیین و نصب قیم
سوال مهمی که پس از بررسی وظایف قیم باید به آن پاسخ داد، این است که اولا چه کسانی می‌توانند درخواست نصب قیم بکنند؟ و در مرحله بعد، این درخواست به کجا باید ارائه شود؟ افراد زیر مکلفند در صورت وجود محجور، این امر را به اطلاع دادستان برسانند تا جهت نصب قیم اقدام شود.
- ابوین محجور: ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی میگوید: «هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل، باید برای اولاد آنها قیم معین شود، مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.»
- اقربای محجور: ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی میگوید: «در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها، انجام تکلیف مقرر در ماده قبل، به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم، در یک‌جا زندگی میکنند.»
- همسر فرد محجور: ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی میگوید: «اگر کسی که به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود، زن یا شوهر داشته باشد، زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود».
- ماموران برخی ادارات دولتی یا مامور به خدمات عمومی: طبق ماده ۵۵ قانون امور حسبی، «شهرداری، اداره آمار، اداره ثبت احوال و مامورین آنها، دهبان و بخشدار در هر محل، مکلفند پس از اطلاع از وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است، به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.»
- دادگاه‌ها: ماده ۵۶ قانون امور حسبی میگوید: «هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی، مطلع به وجود محجوری شود که ولی
یا وصی یا قیم نداشته باشد، باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.» - دادستان و مسئولان اداره سرپرستی: دادستان یا مسئول اداره سرپرستی دادسرا در صورت اطلاع نسبت به وجود محجور، باید افراد مناسب برای قیمومت او را به دادگاه خانواده معرفی کنند.
حال نوبت به بررسی این موضوع می‌رسد که برای تعیین قیم به کجا باید مراجعه کرد؟ هرکدام از افراد فوق که متوجه وجود محجور شدند یا افرادی که متقاضی قیمومت محجور هستند، باید این امر را به اداره سرپرستی دادسرای محل اقامت محجور اطلاع دهند. دادسرا نیز پس از بررسی، پرونده را به دادگاه خانواده محل اقامت محجور می‌فرستد تا دادگاه برای محجور قیم نصب کند.
نحوه تعیین و نصب قیم
معمولا در هر بخش دادسرا اداره‌ای مجزا یا بخشی را به امور سرپرستی اختصاص می‌دهد. دادستان یا نماینده او ابتدا شرایط محجور را بررسی میکنند. اگر حجر شخص ثابت نشده باشد و در واقع او محجور باشد،دادستان ابتدا با اقامه دعوا در دادگاه خانواده حکم حجر فرد را گرفته و سپس تقاضای نصب قیم خواهد کرد. البته برای اشخاص صغیر گرفتن حکم حجر ضرورتی ندارد زیرا اصل بر حجر آنهاست.
دادگاه خانواده از میان اشخاصی که توسط دادستان معرفی شده اند یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
در انتخاب قیم دادگاه در ابتدا پدر و مادر محجور در صورت ازدواج نکردن را بر سایرین مقدم می‌دارد. همچنین در مرحله بعد اقرابای محجور را بر سایرین ترجیح خواهد داد البته در صورت دارا بودن صلاحیت. در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت نسبت به دیگران مقدم است. همچنین زن نمی‌تواند بدون اجازه همسر قیم گردد.
شرایط نصب قیم
دادگاه با بررسی صلاحیت فردی که برای قیمومت معرفی شده است دست به نصب آن خواهد زد. قیم باید عاقل و بالغ بوده و همچنین دادگاه تشخیص دهد که وی توان مدیریت و اداره محجور را دارد. همچنین قیم باید خوشنام و عادل بوده و دارای وصف امانت باشد.
دادگاه میتواند یک یا چند نفر را به عنوان قیم انتخاب کند و در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید. در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظائف آنها را تفکیک نماید.
نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد. قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند. و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد. همچنین برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.
مسئولیت قیم
به طور کلی اموال محجور در دستان قیم امانت است و طبق قاعده کلی در صورتی که قیم دچار تعدی یا تفریط نشود مسئول جبران خسارات به‌وجود آمده نیست. اما قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه (یعنی محجور) بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان(عیبی که در مال پدید آید) یا تلف(از بین رفتن) آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد. یعنی به عنوان مثال اگر قیم مال محجور را در مکان مناسب نگهداری نکند و شخص دیگری به مال محجور آسیب بزند باز هم قیم مسئول خسارت خواهد بود و البته میتواند بعدا برای جبران خسارت به شخصی که به مال آسیب زده مراجعه کند.
البته قانونگذار در برخی موارد مسئولیت های خاصی را برای قیم معین کرده که به این شرح اند:
۱.عدم قید اموال محجور در لیست اموال: ماده ۱۲۳۹قانون مدنی میگوید: هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء‌نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
۲. بدون سود گذاشتن وجوه زائد محجور: وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه‌خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
۳. تصرف در پول محجور به نفع خود: هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.
۴. مسئولیت تضامنی قیم‌ها: در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر‌بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است. مسئولیت تضامنی به این معناست که خسارت را به طور مجزا می‌توان از همه کسانی که تعدی و تفریط کرده اند گرفت و نیازی به تعیین میزان تقصیر هر یک و مراجعه به آنها بر اساس میزان تقصیرشان نیست. مثلا اگر ۳ نفر قیم در مجموع باعث ایجاد خسارتی ۱۰۰ میلیون تومانی شده باشند این ۱۰۰ میلیون را از هر کدام که بخواهیم میتوانیم مطالبه کنیم.
معامله به وسیله قیم
گفتیم که قیم موظف است که اموال محجور را اداره کند و این اداره کردن اموال ممکن است نیاز به انجام معاملاتی داشته باشد. حال باید دید از دید قانون کدام معاملات و دخل و تصرف ها در اموال محجور از سوی قیم مجاز است و کدام یک ممنوع. در یک تقسیم بندی می‌توان معاملات توسط قیم را در سه دسته جای داد. دسته نخست معاملات و تصرفاتی که وی میتواند و دربرخی موارد باید انجام دهد. دسته دوم مواردی که قیم باید آن امور را با نظارت و تایید دادستان انجام دهد و دسته سوم معاملات و تصرفاتی است که برای قیم ممنوع است. برای روشن شدن مطلب هریک را جداگانه باید بررسی کرد.
۱. معاملات و تصرفات مجاز قیم :
- قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت‌باشد رفتار نماید.
- قیم میتواند با رعایت مصلحت اموال منقولی که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت‌باشد رفتار نماید.
- قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل‌هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.
۲. معاملات قیم با تایید دادستان : برخی دیگر از معاملات نیاز به اجازه دادستانی داشته ولی اگر قیم به این وظیفه خود عمل نکرده باشد در صورت عدم تایید دادستانی، معامله باطل خواهد شد:
- خرج بیش از مخارج مصوب سالیانه : مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
- فروش اموال غیرمنقول: به‌دلیل اهمیت اقتصادی این اموال فروش آنها باید حتما با لحاظ غبطه محجور و تصویب دادستان باشد. البته اجاره اموال منقول از جانب قیم نیاز به اجازه دادستان ندارد.
- رهن اموال غیرمنقول: به رهن دادن اموال محجور به‌دلیل اینکه ممکن است سبب توقیف آنها گردد باید حتما با لحاظ غبطه محجور و تصویب دادستان باشد.
- معاملاتی که به واسطه آنها قیم مدیون محجور گردد: مثلا فردی به محجور بدهکار است و قیم ضامن آن بدهکار گردد که در این صورت قیم به محجور بدهکار خواهد شد.
- ختم دعاوی به صلح : قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم. البته ارجاع دعاوی به داوری محدودیتی ندارد و قیم میتواند دعوا را به داوری ارجاع دهد.
- گرفتن قرض و وام برای محجور: در صورتی‌که ضرورت داشته باشد باید با تایید و تصویب دادستان صورت بگیرد.
۳. معاملات ممنوع توسط قیم :
- معامله قیم با خود : قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. در صورت انجام چنین معامله ای، این معامله باطل است. البته اگر معامله کاملا به نفع محجور باشد مانند جایی که قیم مالی را به او هبه کند در این صورت معامله قیم با خود صحیح است.
- هبه اموال محجور : چون این قبیل معاملات اموری صرفا مضر به حال محجور هستند بنابراین این معاملات ممنوع و باطل‌اند مگر در مواری که جنبه تربیتی و متداول داشته باشد مانند خرید هدیه ای کوچک برای تولد اقوام از اموال محجور و هدیه دادن از طرف او.
قیم بودن زن
به طور کلی خانم‌ها هم می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط مانند بلوغ، عقل و توانایی اداره محجور به عنوان قیم نصب گردند. همانگونه که گفتیم مادر در نبود پدر و جدپدری بر سایرین مقدم است. همچنین زنی که از نزدیکان محجور است بر کسانی که از نزدیکان محجور نیستند، اولویت دارد. در همه این موارد زن میتواند قیم باشد.
البته در مورد خانم‌ها ما با دو محدودیت روبرو هستیم:
نخست اینکه طبق قانون زن بدون اجازه شوهرش نمی‌تواند قیم باشد.
دوم اینکه طبق ماده ۱۲۵۱قانون مدنی هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند .اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعی‌العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.
سخن پایانی
قیمومت، نهادی حمایتی برای حمایت از محجورین است و دارای قوانین و قواعدی است که ضروری است از آنها اطلاع داشته باشیم تا هم حقوق محجورین رعایت گردد و هم مسئولیتی متوجه شخص قیم نگردد. توصیه ما به شما این است که اگر می‌خواهید اقدام به قیمومت فردی کنید قبل از انجام آن حتما با وکلای مجرب ما مشورت کرده تا به حقوق و تکالیف خود آشنا شوید.