فیلترینگ اینترنت در ایران
یکی از اموری که این روزها نقل محافل و شبکه‌های اجتماعی است، فیلترینگ اینترنت در کشور است. فیلترینگ به عنوان یک اقدام محدودکننده توسط دولت‌ها از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته است. آیا دولت‌ها حق چنین کاری را دارند یا خیر؟ فیلترینگ بر اساس چه سازوکاری صورت می‌پذیرد؟ مجموع این بحث‌ها مورد توجه فعالان این حوزه بوده است. پس با ما همراه باشید تا در این مقاله در این مورد بیشتر سخن بگوییم.
فیلترینگ اینترنت چیست؟
مجموعه‌ای از اقدامات برای اعمال سانسور، محدودیت و نظارت سازمان‌یافته و هدف‌دار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران در یک محدوده جغرافیای خاص را در اصطلاح فیلترینگ می‌گویند. البته در کنار مسدودسازی دسترسی کاربران به اینترنت می‌توان از روش‌های جدید دیگری نیز نام برد که به نوعی دسترسی کاربران را محدود خواهند کرد. این روش‌ها عبارتند از محدودسازی پهنای باند بر روی نرم‌افزارهای خاص، کاهش پهنای باند بین‌المللی، قطع دسترسی به دیتای بین‌المللی و محدود کردن به شبکه داخلی، ایجاد پارازیت و امثال آن. البته فیلتر و انواع آن بحثی تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات است که از گنجایش مقاله حاضر خارج است.
آیا فیلترینگ اینترنت امری کارآمد است؟
در بسیاری از کشورهای دنیا فیلترینگ برای محدودسازی دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی کاربرد دارد. تا جایی که بحثی به عنوان اینترنت امن یا اینترنت کودکان در دنیا به عنوان یکی از حقوق افراد مطرح شده است. اما باید بدانید که همیشه فیلترینگ برای جلوگیری از دسترسی به محتوای غیراخلاقی نیست و در بسیاری از موارد فیلترینگ با اهدافی سیاسی صورت می‌پذیرد.
در حال حاضر دسترسی به اطلاعات توسط اینترنت افزایش پیدا کرده است و این امر می‌تواند در نوع خود کمک بسیاری به کنترل مفاسد سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و جهانی کند. بنابراین باید حساب محتوای غیراخلاقی و مروج هنجارشکنی‌ها مانند ترویج خشونت، نژادپرستی، کودک آزاری و … را از گردش آزاد اطلاعات و دسترسی افراد به آن جدا کرد. قطعا مسدود کردن این دسترسی شاید در کوتاه مدت ممکن باشد اما در بلند مدت ابزارهای عبور از فیلترینگ سبب می‌شود که این فیلترینگ کم اثر شود.
استفاده از ابزارهای عبور از فیلترینگ اینترنت نیز خطرات بالقوه‌ای را در پی خواهد داشت. از جمله این که استفاده وسیع از آنها سبب شیوع بدافزارها و در نتیجه سرقت اطلاعات و نا‌امن شدن ارتباطات افراد خواهد شد. همچنین استفاده از این ابزار سبب می‌شود دسترسی به مواردی مانند محتوای غیراخلاقی و مروج هنجارشکنی نیز راحت‌تر گردد و در این میان حتی کودکان نیز دچار آسیب گردند.
حق دسترسی به اینترنت
امروزه تلقی عمومی در جامعه جهانی این است که دسترسی به اینترنت نیز یکی از حقوق بنیادین بشر است. شناخته شدن این حق، به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر از این جهت مهم است که مورد حمایت مجامع بین‌المللی و جهانی قرار خواهد گرفت. این یعنی دولت‌ها توسط این مجامع تعهداتی خواهند داشت که سبب می‌شود این حق تضمین شود.
همچنین در ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ توسط دولت ابلاغ شد چنین آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»
نحوه فیلترینگ در ایران (کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)
فیلترینگ اینترنت در ایران دارای قواعد چندان روشنی نیست؛ اما با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، قدری از ابهام آن کاسته شد. بر اساس ماده ۲۲ این قانون، کمیته‌ای به نام کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور تشکیل شد. اعضای این کمیته ۱۲ نفر بوده و ریاست آن با دادستان کل کشور است.
این کمیته پس از تشخیص مجرمانه بودن یک محتوا و تصمیم بر فیلتر محتوای خاص یا وبگاه خاص، اقدام به صدور دستور به ارائه‌دهنده خدمات میزبانی خواهد کرد و ارائه‌دهنده مکلف به حذف یا مسدودسازی محتوای مذکور خواهد بود. اگر ارائه‌دهنده از دستور کمیته تخلف کند، ممکن است به انحلال، تعطیلی موقت و یا جزای نقدی محکوم گردد. البته این کمیته بر اساس قانون صرفا در مواردی که محتوای اینترنت مجرمانه باشد، امکان صدور دستور به فیلتر آن را خواهد داشت.
مصادیق مجرمانه در اینترنت چیست؟
با نگاهی به مواد قانون جرایم رایانه‌ای می‌توان به مواردی اشاره کرد که قانون‌گذار آنها را مصداق محتوای مجرمانه دانسته است. برخی از این امور بدین شرحند:
- در دسترس قراردادن داده‌های سری برای اشخاص فاقد صلاحیت؛
- انتشار محتوای مستجهن و غیراخلاقی؛
- محتوای ترغیب، تحریک، تهدید یا دعوت‌کننده به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز و یا تسهیل شیوه ارتکاب یا استعمال آنها و یا آموزش آنها؛
- هتک حیثیت افراد با تغییر یا تحریف و انتشار فیلم یا صوت یا تصویر آنها؛
- هتک حیثیت افراد با انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار آنها بدون رضایت ایشان جز در موارد قانونی؛
- نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.
فیلترینگ به دستور شورای عالی امنیت ملی و یا شورای عالی فضای مجازی
در اعتراضاتی که در شهریور امسال رخ داده است، وزیر ارتباطات بیان داشت که فیلتر برخی نرم‌افزارهای اجتماعی مانند واتساپ یا اینستاگرام به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. با مراجعه به قانون ما با مقرره‌ای روشن در این زمینه روبرو نیستیم. تنها در قانون مطبوعات، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به صورت موردی، روزنامه‌ای را از انتشار مطلبی خاص که به طور مستقیم با موضوع امنیت ملی مرتبط است، منع کند. همچنین شورای عالی فضای مجازی که با حکم حکومتی رهبری تشکیل یافته است نیز در این موارد دارای قوانین و مقررات روشنی نیست.
با این توصیفات باید گفت در جایی که قوانین روشن نیستند، متولیان امر باید با مراجعه به اصول حقوقی و قواعد کلی و خصوصا اصول قانون اساسی تصمیم‌گیری کنند. بنابراین اصولی که لزوم آزادی بیان و حق اعتراض را به رسمیت شناخته‌اند باید مورد توجه مقامات قرار گرفته و فیلترینگ به عنوان یکی از موانع آزادی بیان تنها به موارد بسیار اندک و بسیار ضروری محدود گردد.
سخن پایانی
فیلترینگ به عنوان یکی از مواردی که در تعارض با آزادی بیان قرار دارد مورد توجه جوامع مختلفی بوده است. گرچه این امر در برخی موارد استثنایی لازم است، اما به‌کارگیری گسترده آن تبعات منفی بسیاری را در پی خواهد داشت. امروزه اینترنت و پلتفرم‌های مختلف، بستری برای کسب و کار افراد جامعه بوده و مسدود سازی آنها تبعات منفی اقتصادی بسیاری را در پی دارد. همچنین در دنیای به هم تنیده امروز، عنصر اطلاعات محدود به محل زندگی فرد نبوده و بسیاری فرصت‌ها از تعامل با دنیای بیرون شکل می‌گیرند. بنظر می‌رسد وضع قواعد و قوانینی مشخص و مدون که این نکات را مورد توجه قرار داده باشد، به بسیاری از اختلافات پایان خواهد داد. شما نیز اگر در این زمینه سوالی داشتید می‌توانید آن را با مشاورین ما در پلتفرم حقوقی ترازو در میان بگذارید.