فروش مال غیر و مجازات آن

فروش مال غیر و مجازات آن

مرداد 14, 1401
  /  
منتشر شده در مقالات
،
سایر مسائل حقوقی
،
مشاوره حقوقی با وکیل

در جوامع انسانی همیشه عده‌ای سودجو وجود دارند که می‌خواهند ره صدساله را یک شبه طی کنند. یکی از این راه‌های میان‌بر که سر از ترکستان در‌می‌آورد، فروش مال غیر است. فروش مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری است که اگرچه در اصطلاح حقوقی دارای تفاوت با کلاهبرداری است، اما شباهت بسیاری با این جرم دارد. بنابراین قصد داریم تا در این مقاله قدری بیشتر در این مورد توضیح دهیم.

فروش مال غیر چیست؟

یکی از اصول کلی که حتی در قانون اساسی ما نیز نمود داشته، اصل مالکیت خصوصی و احترام به آن است. این امر در قوانین مختلفی بازتاب یافته است. در همین راستا، قانون‌گذار بهره بردن از مال را تنها مختص مالک آن دانسته و در مقابل هر کس که بدون اجازه مالک بخواهد از مال او بهره ببرد، ایستاده است.
فروش مال غیر یعنی شخصی غیر از مالک یا کسی که از طرف مالک دارای اجازه است، اقدام به انتقال حقوقی مال او کند، اعم از این که اصل مال را منتقل کند یا این که منفعت آن را انتقال دهد. انتقال اصل مال یعنی فروش آن و انتقال منفعت مال، یعنی اجاره دادن آن.
باید دقت کرد که منظور از انتقال، صرفا انتقال حقوقی است نه انتقال مادی. یعنی حتما فرد باید مال دیگری را بفروشد یا صلح کند یا اجاره دهد. بنابراین اگر تنها مالی که در دستش است را در اختیار دیگری قرار دهد، این جرم رخ نداده و ممکن است عمل فرد، مصداق جرم دیگری باشد.

قانون فروش مال غیر مصوب ۱۳۰۸

این قانون مشتمل بر ۹ ماده است که در حال حاضر تنها دو ماده اول و هشتم آن کاربردی است:
ماده اول- کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی، محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.
ماده هشتم- کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد، رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌ قوانین مربوطه به این موضوع، مجازات خواهند شد.

ارکان جرم فروش مال غیر

برای تحقق جرم فروش مال غیر، باید موارد زیر محقق شوند:

  1. موضوع جرم باید مال بوده و متعلق به دیگری باشد. پس اگر فرد مال خودش که دیگری حقی بر آن دارد را بفروشد، جرم انتقال مال غیر رخ نمی‌دهد.
  2. انتقال باید حتما به صورت حقوقی باشد و صرف انتقال مادی نمی‌تواند مصداق جرم فروش مال غیر باشد.
  3. صرف انتقال مال غیر همراه با سوءنیت برای تحقق این جرم کافی است و برخلاف کلاهبرداری، نیاز به انجام عملیات متقلبانه نیست. بنابراین حتی اگر انتقال‌گیرنده آگاه به عدم مالکیت منتقل‌کننده داشته باشد، جرم مذکور محقق است.
حتما بخوانید:شکایت کلاهبرداری

اثبات فروش مال غیر

برای این امر ابتدا باید مالکیت شاکی محرز شده و سپس انتقال آن به دیگری را اثبات نمود. این امور با استفاده از ادله عمومی اثبات دعوا، قابل اثبات است. سند رسمی یکی از مهمترین اموری است که می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. همچنین شهادت شهود و اقرار متهم نیز از جمله مواردی است که می‌تواند در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در مورد اسناد عادی باید صحت این اسناد در محضر دادگاه به اثبات برسد. در پایان ممکن است قراین و ادله مختلف سبب حصول علم در قاضی شده و قاصی بر اساس آن حکم صادر کند.

مجازات فروش مال غیر

قبلا فروش مال غیر مجازات جرم کلاهبرداری را داشت اما در حال حاضر بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات این جرم بر اساس ماده یک ق.ت.م.م.ا.ا.ک خواهد بود. بر این اساس مجازات این جرم عبارت است از:

  1. حبس از یک تا هفت سال؛
  2. پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است؛
  3. بازگرداندن مال به صاحب آن؛
  4. انفصال مادام‌العمر از خدمات دولتی در صورتی که مرتکب، کارمند دولت باشد.

البته طبق قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه مال فروخته‌شده یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد، جرم قابل گذشت محسوب می‌شود و مجازات انتقال مال غیر، شش ماه تا سه و نیم سال است.
ولی اگر مبلغ فروخته‌شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، جزء جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و مجازات آن همان است که در بالا گفته شد.

فروش مال غیر با قولنامه

همانگونه که گفتیم برای تحقق این جرم کافی است فرد مال غیر را به شکل حقوقی انتقال دهد و دیگر تفاوتی نمی‌کند که این کار با سند رسمی صورت پذیرد یا با سند عادی. بنابراین حتی اگر فرد با قولنامه و به صورت عادی مال دیگری را انتقال دهد، باز هم ارکان جرم انتقال مال غیر محقق است.

فروش مال غیر در اموال مشاع

ممکن است سوال شود که آیا اگر شریک در مال مشاع مالش را بفروشد، با توجه به این که شرکا در تمام ذرات مال شریکند،‌ آیا جرم انتقال مال غیر تحقق یافته است؟ در پاسخ باید بگوییم که صرف انتقال مال مشاع، سبب تحقق این جرم نخواهد بود. زیرا مالک می‌تواند بدون نیاز به اذن دیگران، در مال خود تصرف حقوقی کند و آن را بفروشد.
اما اگر فرد بیش از سهم خود در مال مشاع را انتقال دهد و یا بخشی از مال را افراز کرده و بدون رضایت سایرین بفروشد (همانطور که گفتیم موضوع جرم باید مال دیگری باشد) این جرم محقق نشده بلکه در صورت ناآگاه بودن خریدار و فروش بیش از مقدار سهم، نسبت به خریدار کلاهبرداری رخ داده است و بر این اساس، می‌تواند از فروشنده شکایت کند. اما سایر شرکا نمی‌توانند به این عنوان از او شکایت کنند.

فروش مال غیر توسط ورثه

بسیار ممکن است پیش آید که یک یا چند تن از وراث بدون اجازه سایرین، اقدام به فروش میراث به‌جامانده کنند. در این حالت با توجه به این که ارکان جرم فروش مال غیر محقق است، می‌توان با شکایت از وراثی که اقدام به فروش ارثیه کرده‌اند، آنها را محکوم کرد.

فروش مال غیر و کلاهبرداری

همانطور که گفتیم، فروش مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری است که البته همه ارکان کلاهبرداری لزوما در آن وجود ندارد. مثلا عنصر فریب ممکن است در آن وجود نداشته باشد. بنابراین حتی اگر فردی بدون انجام اعمال متقلبانه، اقدام به فروش مال دیگری کند، این جرم محقق شده است.
البته ممکن است خریدار ناآگاه به این باشد که مال متعلق به غیر است و فروشنده نیز دست به عملیات متقلبانه زده باشد، که در این صورت، عمل فروشنده مشمول دو عنوان مجرمانه می‌شود: نسبت به مالک، فروش مال غیر و نسبت به خریدار، عمل کلاهبردرای. هرکدام از این افراد در صورت شکایت، باید تحت عنوان خود اعلام شکایت کنند.

فروش مال غیر در املاک و غیراملاک مانند خودرو

همانطور که بیان شد، برای تحقق این جرم کافی است موضوع جرم مال باشد و متعلق به دیگری باشد. دیگر فرقی نمی‌کند که این مال منقول باشد یا غیرمنقول، دارای سند رسمی باشد یا نه، از جمله ملک یا خودرو. بنابراین اگر کسی خودروی شخص دیگری را بفروشد یا اینکه اقدام به فروش ملک دیگری نماید، جرم انتقال مال غیر رخ داده است.

تنظیم سند مالکیت معارض

هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخصی بدهد و بعد نسبت به همان مال به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بدهد، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. باید توجه داشت معامله معارض نوعی از فروش مال غیر است که به دلیل استفاده از سند رسمی، مجازات آن سنگین‌تر از فروش مال غیر خواهد بود. بنابراین ابتدا باید شرایط تحقق معامله معارض را بررسی کرد و اگر شرایط آن را نداشت، آن جرم فروش مال غیر خواهد بود.

سخن پایانی

مالکیت خصوصی در کشور ما بسیار مورد توجه بوده و قانون نیز در این راستا قواعد بسیاری را در حیطه حقوقی و کیفری وضع کرده است. جلوگیری از سودجویی افراد و ایجاد اعتماد در انجام معاملات، یکی از اهداف این قوانین است. توصیه ما این است که اگر شما نیز با مواردی مانند فروش مال غیر و سایر موارد ذکرشده روبرو هستید، حتما از خدمات مشاورین و وکلای مجرب ما در پلتفرم حقوقی ترازو بهره‌مند شوید.

امتیاز دادن به این مقاله

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی