توقیف اموال سهامداران و شرکا چگونه انجام می‌شود؟
توقیف اموال یکی از راه‌های وصول مطالبات اشخاص از یکدیگر است. البته توقیف اموال به دلایل و روش‌های مختلفی انجام می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی جای هیچ شکی نیست که در صورت وجود سند لازم‌الاجرا، می‌توان به میزان بدهی از اموال او توقیف کرد. اما گاهی ممکن است بدهکار شخصی حقوقی مانند یک شرکت تجاری باشد.
سوال اصلی این است که آیا می‌توان اموال سهامدران شرکت را در قبال بدهی‌های شرکت توقیف کرد یا خیر؟ یعنی اگر اموال شرکت کفاف پرداخت بدهی را نداد، آیا می توان اقدام به توقیف اموال سهامداران شرکت نمود؟ اگر شما نیز به دنبال پاسخ این سوالید، با ما در این مقاله همراه باشید.
استقلال شخصیت حقوقی از مالکین و سهامداران
شخص حقوقی از جهت شخصیت دارای استقلال از سهامداران و مالکین خود است. این امر باعث می‌شود که شخص حقوقی برای خود دارای اموال، نام و اقامتگاه اختصاصی باشد. به تعبیر قانون، شخصیت حقوقی می‌تواند تمام حقوق و تکالیفی را که یک شخص حقیقی دارد، داشته باشد، مگر آن بخش که مختص به انسان است؛ مانند حقوق والدین و فرزندان.
بنابراین باید توجه داشت که سرمایه شرکت مستقل از سرمایه اشخاص تشکیل‌دهنده آن خواهد بود. در یک نگاه کلی، هنگامی که اموالی برای شرکت و شخص حقوقی منظور شد، این اموال دیگر متعلق به شخص حقیقی نخواهد بود. پس بدهی‌های یک شرکت، کاملا جدا از اموال شرکا و سهامداران آن خواهد بود. همانگونه که بدهی‌های شرکا و سهامداران یک شرکت نیز از اموال شرکت جدا خواهد بود. در نتیجه نمی‌توان بدهی سهامدار را از اموال شرکت پرداخت کرد و بالعکس بدهی شرکت را از اموال شریک پرداخت کرد. اما در برخی موارد ممکن است حالتی رخ دهد که امکان وصول مطالبات شرکت از اموال شرکا فراهم شود.
برای توضیح این مطلب باید توجه داشت که وقتی سخن از سهامداران یک شرکت به میان می‌آید، منظور صرفا سهامداران شرکت سهامی عام یا خاص نیست (گرچه این معنا در عرف بسیار معروف و متبادر به ذهن است)، بلکه شرکای شرکت‌هایی مانند شرکت تضامنی و نسبی و مسئولیت محدود نیز سهامداران این شرکت‌ها محسوب می‌شوند. پس برای بررسی امکان توقیف اموال سهامداران در قبال بدهی شرکت، باید به طور جداگانه این شرکت‌ها را بررسی کرد.
توقیف اموال سهامداران در شرکت‌های سهامی خاص یا عام
توقیف اموال سهامداران در شرکت‌های سهامی عام و خاص ممکن نیست، زیرا اموال این شرکت‌ها مستقل از اموال و دارایی سهامداران است. پس برای وصول مطالبات شرکت باید به خود شرکت مراجعه کرد و در صورت وجود اموال، اقدام به توقیف آنها نمود. البته تحت شرایطی ممکن است بتوان اموال برخی از سهامداران و افراد را در قبال بدهی‌های شرکت توقیف کرد که در عنوان بعدی به این مساله خواهیم پرداخت.
توقیف اموال مدیران شرکت سهامی در قبال بدهی‌های شرکت
بر اساس لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت، ماده ۱۴۳، درصورتی‌که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه دارای صلاحیت می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع، هر یک از مدیران و یا مدیرعامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده، منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
بنابراین اگر شرکت ورشکسته و منحل شود و دارایی‌های آن کفاف پرداخت دیون را ندهد و عده‌ای از مدیران در ایجاد این ورشکستی یا ناکافی بودن دارایی‌ها مقصر باشند، دادگاه می‌تواند آنها را محکوم به پرداخت آن بخش از دیون کند. طبیعی است که پس از صدور اجراییه توسط دادگاه، اگر ظرف ۱۰ روز محکوم نسبت به پرداخت اقدام نکند، امکان توقیف اموال او وجود خواهد داشت.
توقیف اموال سهامداران و شرکا در شرکت نسبی و شرکت تضامنی
بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
همچنین بر اساس ماده ۱۲۴ قانون تجارت، تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت انجام شود و پس از انحلال، طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌کند، از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد. بنابراین در شرکت تضامنی امکان مطالبه دیون از سهامداران، پس از انحلال شرکت وجود دارد و می‌توان چنین کاری انجام داد.
همچنین بر اساس ماده ۱۸۳ قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل شده و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای او در شرکت است. بر اساس ماده ۱۸۶ قانون تجارت، اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت داشته، مسئول تادیه قروض شرکت است. تا زمانی که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت انجام شود و تنها پس از انحلال شرکت، طلبکاران می‌توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.
بنابراین در شرکت تضامنی و نسبی امکان وصول بدهی و توقیف اموال شرکا در قبال بدهی شرکت وجود دارد. البته این کار باید پس از انحلال شرکت و به شرط ناکافی بودن دارایی شرکت انجام شود.
سخن پایانی
توقیف اموال سهامداران و شرکا در شرکت‌های تجاری علی‌القاعده امکان پذیر نیست، اما تحت شرایطی خاص چنین امکانی برقرار خواهد شد که در مقاله به آن اشاره شد. با توجه به پیچیدگی قوانین ناظر به شرکت‌های تجاری، بهتر است در صورت مواجهه با چنین مواردی حتما با وکیل خبره در این زمینه مشورت کرده و از خدمات وکلای مجرب ما در پلتفرم حقوقی ترازو بهره‌مند شوید.